وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2013 بتاريخ 17 ديسمبر 2013، صفحة 4205

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4057 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد فوزي اليوسفي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيد فوزي اليوسفي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد فوزي اليوسفي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 .

الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 18 سبتمبر 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ديسمبر 2013.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

للإحالة: قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2013 بتاريخ 17 ديسمبر 2013، صفحة 4205.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.