قرار من وزير الماليةوالشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 نوفمبر 2013 يتعلق بالمصادقة المشتركة على القانون الأساسي للجمعية التعاونية لسائقي سيارات الأجرة - تاكسي.

إن وزير المالية والشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية الشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984.

قررا ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على القانون الأساسي للجمعية التعاونية لسائقي سيارات الأجرة - تاكسي الملحق بهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قانون أساسي للجمعية التعاونية

لسائقي سيارات الأجرة - تاكسي

العنوان الأول

أحكام عامة

الباب الأول

تكوين التعاونية وأهدافها

الفصل الأول - تأسست بمقتضى الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 تعاونية أطلق عليها إسم "الجمعية التعاونية لسائقي سيارات الأجرة - تاكسي".

وعين مقرها الاجتماعي بشارع المنجي سليم عدد 8 الطابق الأول قصر السعيد باردو.

الفصل 2 - تهدف التعاونية إلى القيام بعمل إحتياطي وتضامني وتعاوني لفائدة منخرطيها أو لعائلاتهم بفضل ما تتحصل عليه من إشتراكات أولائك المنخرطين وذلك قصد ضمان الأخطار الملازمة بطبيعتها للشخص البشري وتتمثل خاصة في الأعمال التالية : أ - التعويض عن المصاريف الطبيّة والجراحية ومصاريف الولادات وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.

ب - تقديم منح وفاة و مساعدات إستثنائية.

ت - القيام بالأنشطة الثقافية والتربوية والعلمية لفائدة المنتفعين بخدمات التعاونية.

الفصل 3 - ينتفع بمنافع التعاونية المنخرط وأفراد عائلته في الكفالة.

كما | يمكن للمنتفعين | أن يتمتعوا | بخدمات | المشاريع

والإتحادات التي تنخرط فيها التعاونية وذلك بالإضافة إلى المنافع التي إقتضاها هذا القانون الأساسي.

الفصل 4 - يحجر على التعاونية الخوض في أية مناقشة سياسية أو دينية أو خارجة عن أهدافها.

الباب الثاني

تركيب التعاونية وشروط الإنخراط

الفصل 5 - تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.

الفصل 6 - الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون بفضل إكتتابهم أو تقديم خدمات مساوية لها في إزدهار التعاونية بدون أن يتمتعوا بمنافعها، ولا يخضع هؤلاء الأعضاء إلى أي شرط يتعلق بالسن أو المقر أو المهنة أو الجنسية.

الفصل 7 - الأعضاء المساهمون هم الذين يحصلون مقابل دفع معلوم إشتراكاتهم بإنتظام على المنافع التي تقدمها التعاونية وذلك في كنف المساواة بينهم الا ما كان ناتجا عن التفاوت في معاليم الإشتراك أو الأخطار المغطاة أو الحالة العائلية.

الفصل 8 - ينخرط بالتعاونية حاملو البطاقة المهنية للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من أصحاب الجنسية التونسية والمتمتعون بحقوقهم المدنية.

الفصل 9 - الأعضاء المساهمون قي التعاونية هم حاملو البطاقة المهنية للأصناف التالية :

• سائق تاكسي فردي،

• سائق تاكسي جماعي،

• سائق تاكسي سياحي،

• سائق لواج.

الفصل 10 - يقبل مجلس الإدارة الأعضاء المساهمين والشرفيين بأغلبية الأصوات.

الباب الثالث

الإدارة

الفصل 11 - يدير التعاونية مجلس يتركب من 12 عضوا تنتخبهم الجلسة العامة بالإقتراع السري حسب الشروط المبينة بالفصل الآتي من هذا القانون الأساسي.

وينتخب الأعضاء وجوبا من بين الأعضاء التونسيين الرشداء المتمتعين بحقوقهم المدنية وحقوق المواطنة.

يتركب المجلس من الأعضاء المساهمين ويتوزع كالتالي : (6) ستة أعضاء عن سواق التاكسي الفردي

(3) ثلاثة أعضاء عن سواق اللواج

(2) عضوين عن سواق التاكسي الجماعي

(1) عضو عن سواق التاكسي السياحي.

يجتمع الأعضاء الشرفيون والمساهمون في التعاونية في جلسة عامة مرة في السنة على الأقل.

الفصل 12 - يتركب مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد و5 أعضاء.

ينتخب الرئيس لمدة 6 سنوات وينتخب الأعضاء الآخرون لمدة 3 سنوات. يتجدد المجلس أقساما في أجل أقصاه ست سنوات على نسبة النصف كل ثلاث سنوات.

لا ينتخب أي مترشح في دورة الإقتراع الأولى ما لم يحصل على أغلبية الأصوات المطلقة.

ويتم الإقتراع في الدورة الثانية بالأغلبية النسبية وفي صورة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.

الفصل 13 - يعوض مجلس الإدارة الأعضاء الذين ينقطعون عن وظائفهم أثناء مدة نيابتهم بسبب الوفاة أو الإستقالة أو أي سبب آخر.

ويسد المجلس الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين في القائمة التي كان العضو المنقطع مرسما بها.

الفصل 14 - يسهر الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للقانون الأساسي ويرأس إجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم بحفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية ويوجه للسلط ذات النظر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا عن جميع عملياتها والجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها والتي إقتضاها الفصل 24 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954.

يساعد الرئيس نائباه وينوبانه إذا حصل له مانع.

الفصل 15 - يكلف الكاتب العام بالإستدعاءات وبتحرير محاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الوثائق وكذلك مسك الدفتر الرتبي.

الفصل 16 - يتولى أمين المال قبض المداخيل ودفع المصاريف ويمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول على اموال التعاونية وصكوكها ويقوم بجميع عمليات الدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويستخلص بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

ويتولى الشراء والبيع وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن المجلس بإجرائها في شأن السندات والقيم.

تمضى أذون سحب الأموال وجوبا من قبل كل من أمين المال والرئيس أو متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.

الفصل 17 - يجتمع المجلس كلما وقعت دعوته من طرف الرئيس مرة في السنة على الأقل.

ويدعى وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه.

ولا تكون مداولاته صحيحة إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. يحرر بعد كل إجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل يجب أن يدون بسجل رتبي يمضيه الرئيس.

الفصل 18 - يمكن التصريح بإقالة أعضاء المجلس عن وظائفهم إذا تخلفوا عن حضور 3 جلسات خلال عام واحد بدون عذر شرعي.

الفصل 19 - يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل ويمكن لرئيس مجلس الإدارة عند تفرّغه لإدارة التعاونية الحصول على منحة شهرية (بموافقة وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية) غير أنّ مصاريف التنقل والإقامة التي تنفق لفائدة التعاونية تسدد بعد الإدلاء بما يثبتها.

ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية. كما يحجر عليهم أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرة من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان أو صفة مرتبات من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي حددها القانون الأساسي.

الفصل 20 - يحجرعلى التعاونية القيام بالوساطة أو إستخدام السماسرة مقابل أجرة.

الفصل 21 - لمجلس الإدارة أن يفوّض تحت مسؤوليته جانبا من سلطه إما للرئيس أو للجنة أو لعدةّ لجان تصرف وقتية أو قارة ينتخب أعضاؤها من بين أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 22 - تنتخب الجلسة العامة كل سنة من بين المشتركين غير الأعضاء بالمجلس، لجنة لمراقبة حسابات السنة المالية.

وتتركب هذه اللجنة من 3 أعضاء وتجتمع مرة في السنة على الأقل.

وتتولى اللجنة التثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها ومحفظتها المالية، وتدون نتائج أعمالها في تقرير كتابي يقع عرضه على الجلسة العامة ويضاف إلى محضر مداولات هذه الجلسة.

الفصل 23 - يجتمع الأعضاء الشرفيون والمساهمون في التعاونية في جلسة عامة عادية مرة في السنة لانتخاب لجنة المراقبة ومناقشة التقرير المالي لمجلس الإدارة والتقارير المعروضة عليهم والبت في المسائل التي يعرضها عليهم المجلس خاصة فيما يتعلق بتوظيف الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 والترخيص في سحب ما يلزم من الأموال المدخرة لضمان سير التعاونية وتحديد مبالغها.

وعند الضرورة للرئيس أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة خارقة للعادة ويتم هذا الإستدعاء وجوبا إذا طلبه ربع أعضاء التعاونية المتمتعين بحق الإنتخاب أو أغلبية أعضاء المجلس.

لا يمكن إتخاذ المقررات المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي أو بشراء عقارات إلا بموافقة وزير المالية لإنجاز مشاريع إجتماعية إلا في جلسة عامّة خارقة للعادة.

يضبط المجلس جدول أعمال الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وتضمّن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها من قبل ربع عدد المنخرطين قبل الجلسة العامة بشهرين.

الفصل 24 - لا تصح المداولات أثناء كل جلسة عامة إلا بحضور ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء التعاونية المتمتعين بحق الإقتراع. تتخذ مقررات الجلسة العامة العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

ولا تصح المصادقة على المسائل المعروضة على الجلسة العامة الخارقة للعادة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. إذا وجدت صعوبة لجمع المنخرطين في جلسة عامة بسبب إرتفاع عددهم أو إتساع الرقعة الترابية للتعاونية فإنه يقع توزيع الأعضاء المساهمين والشرفيين على فروع محلية للاقتراع تقوم بإنتخاب نواب عنهم.

وفي هذه الصورة تكون الجلسة العامّة متركبة من أعضاء تنتخبها تلك الفروع.

الفصل 25 - يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في إجتماع تعقده الجلسة العامة دون أن يتم الإستدعاء له بصفة قانونية، وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.

الفصل 26 - يحجر الخوض في أية مناقشة سياسية أو دينية خارجة عن أهداف التعاونية في إجتماعات المجلس والجلسة العامة ومختلف هيئات أو لجان التصرف والمراقبة للتعاونية. الفصل 27 - يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا صفاتهم خارج الوظائف المناطة بعهدتهم بمقتضى القانون الأساسي.

الباب الرابع

النظام المالي

الفصل 28 - تتركب موارد التعاونية من :

1 - معاليم الإنخراط

2 - معلوم إشتراك الأعضاء المساهمين

3 - معلوم إشتراك الأعضاء الشرفيين

4 - الهبات والعطايا التي رخص للتعاونية في قبولها

5 - المنح المتحصل عليها

6 - عائدات الأموال الموظفة أو المودعة

7 - مداخيل مختلف الأنشطة التي تنظمها التعاونية

8 - مداخيل العمليات الإشهارية وعقود الشراكة المبرمة مع الغير.

الفصل 29 - تشتمل المصاريف على :

1 - مختلف المنافع الممنوحة للأعضاء المساهمين

2 - مصاريف التصرف

3 - المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع وفي المصالح الإجتماعية التي قد تحدثها التعاونية

4 - الدفوعات لفائدة المنظمات والإتحادات التي قد تنخرط فيها التعاونية.

الفصل 30 - تخصص نسبة %50 مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه إسم "صندوق الإحتياط".

ويصبح هذا الإقتطاع غير وجوبي إذا بلغت أموال صندوق الاحتياط جملة مصاريف السنة المنقضية والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.

لا يمكن لأمين المال أن يحتفظ بمبلغ يفوق 1000 دينار. ويجب أن يودع أو أن يستعمل ما زاد على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي.

وما زاد على ذلك يجب أن يودع أو أن يستعمل طبق الفصلين 18 و19 (الفقرتان الفرعيتان 1 و2 ) من الأمر المذكور أعلاه. الفصل 31 - للتعاونية أن تشتري عقارات في حدود نسبة 25 في المائة من أموالها بشرط أن تكون تامة البناء وموجودة بالبلاد التونسية.

الفصل 32 - يقرر مجلس إدارة التعاونية كيفية توظيف الأموال ويتعين عليه الأخذ بعين الإعتبار المبالغ القصوى التي تحددها الجلسة العامة.

يحجر على المتصرفين أن يقبلوا بمناسبة التوظيف أي سمسرة أو عمولة أو مقابل مهما كان شكلها.

الفصل 33 - يتم تعيين مراقب حسابات واحد على الأقل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بعد مصادقة مجلس الإدارة، ويتم اختياره من بين مراقبي الحسابات المرسمين بجداول هيئة الخبراء المحاسبين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان الثاني

الواجبات نحو التعاونية

الباب الأول

معاليم القبول

الفصل 34 - يدفع الأعضاء المساهمون عند الإنخراط معلوما للقبول يحدد بالنظام الداخلي للتعاونية.

يدفع الأعضاء الشرفيون عند الإنخراط معلوما للقبول يحدد بالنظام الداخلي للتعاونية.

الباب الثاني

معاليم الإشتراك

الفصل 35 - يلتزم الأعضاء المساهمون بدفع إشتراك كل ثلاثة أشهر يقدر ب 30 دينارا يخصص لتسديد تكاليف المنافع التي تتعهد بها التعاونية مباشرة والمنصوص عليها بالعنوان الثالث من القانون الأساسي.

الفصل 36 - يبقى العضو المساهم المجند الذي توقف عن دفع اشتراكاته مرسما بالتعاونية دون مقابل مدة خدمته العسكرية إذا كان خالصا في معلوم اشتراكه عند تاريخ التحاقه بالجندية. إلا أنه لا يتمتع في هذه الفترة بالمنافع المنصوص عليها بالعنوان الثالث من القانون الأساسي.

ويشطب إسمه وجوبا بعد انقضاء سنة من إنتهاء مدة الخدمة العسكرية إذا لم يستأنف خلاص معاليم اشتراكه.

العنوان الثالث

واجبات التعاونية

الفصل 38 - تلتزم التعاونية بتوفير التغطية التكميلية لمنخرطيها والمنتفعين في الكفالة ضد المخاطر المرتبطة بالذات البشرية وذلك في حدود مواردها المالية.

الفصل 39 - تلتزم التعاونية بعدم التمييز بين المنخرطين ما عدا ما كان ناتجا عن التفاوت في معاليم الإشتراك أو الأخطار المغطاة أو الحالة العائلية.

الفصل 40 - تلتزم التعاونية بحفظ المعطيات الشخصية للمنخرطين والمنتفعين في الكفالة والإلتزام بالسر المهني تجاه الغير ما عدا الحالات التي ينص عليها صراحة القانون الجاري به العمل.

العنوان الرابع

الباب الأول

الحلول

الفصل 41 - تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي أصيب بحادث في القيام ضد الشخص المسؤول وذلك في حدود المصاريف التي تحملتها.

الباب الثاني

النظام الداخلي

الفصل 42 - يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا يحدد شروط تطبيق هذا النظام الأساسي. ويعرض على مصادقة الجلسة العامة النظام الداخلي والتنقيحات التي يدخلها عليه مجلس الإدارة. ويخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي مثل خضوعهم للقانون الأساسي.

الباب الثالث

التشطيب والطرد

الفصل 43 - يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي يقتضيها القانون الأساسي لقبولهم ويصرح مجلس الإدارة بهذا التشطيب.

الفصل 44 - يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ 6 أشهر ولا يكون للتشطيب مفعول الا بعد انقضاء أجل 15 يوما أو الأجل المحدد من قبل مجلس الإدارة وذلك ابتداءا من تاريخ توجيه إنذار بمكتوب مضمون الوصول. غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا الاجراء بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع الاشتراك.

الفصل 45 - يطرد :

أولا - العضو الذي من شأنه أن يلحق سلوكه او سيرته ضررا ادبيا بالتعاونية.

ثانيا - العضو الذي سلطت عليه نهائيا عقوبة خطيرة.

ثالثا - العضو الذي يلحق عمدا بمصالح التعاونية ضررا يقع اثباته بصفة قانونية.

يستدعى العضو الذي وقع التصريح بطرده لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه للحضور لدى المجلس لسماعه في شأن ما نسب إليه وإذا لم يحضر في اليوم المعين يقع إستدعاؤه من جديد بمكتوب مضمون الوصول فإذا إمتنع أيضا عن الحضور يمكن المصادقة على طرده بدون اتخاذ أي إجراء آخر.

وفي جميع الصور التي اقتضاها هذا الفصل فإن الطرد يتخذ بقرار من مجلس الإدارة يقع عرضه على مصادقة الجلسة العامة وللعضو الذي صرح بطرده من قبل مجلس الإدارة الحق في طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.

الفصل 46 - لا تخول الإستقالة والتشطيب والطرد الحق في إرجاع مبالغ الاشتراكات المدفوعة.

الباب الرابع

تنقيح القانون الأساسي، حل التعاونية وتصفيتها

الفصل 47 - لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا بإقتراح من المجلس أو من خمس المنخرطين على الأقل وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الإقتراح على المجلس في أجل شهرين قبل الجلسة العامة التي يدعى إليها المنخرطون بمكاتيب فردية متضمنة لجدول الأعمال.

لا يجري العمل بالتنقيحات المقترع عليها في جلسة عامة خارقة للعادة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإجتماعية.

الفصل 48 - يصرح بإدماج التعاونية في تعاونية أخرى أو عدة تعاونيات بعد إتخاذ قرار الموافقة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المزمع إدماجها ومن قبل مجلس إدارة التعاونيات المستوعبة لغيرها. ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار من الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإجتماعية.

تتسلم التعاونية المستوعبة أصول التعاونية المدمجة على الشكل الموجود عليه وهي ملزمة بخلاص ديونها.

الفصل 49 - لا يمكن التصريح بحل التعاونية إختياريا إلا في جلسة عامة خارقة للعادة يقع عقدها لهذا الغرض بإستدعاء يتضمن موضوع الإجتماع. ويجب أن تضم هذه الجلسة أغلبية الأعضاء المرسمين ويتم الإقتراع بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل 50 - في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954.