إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابة دائرة المحاسبات،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول لدائرة المحاسبات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول لدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب أول لدائرة المحاسبات، كتبة دائرة المحاسبات المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة. ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، - نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح عند الاقتضاء ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الثلاث سنوات التي تسبق فتح المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل إلى مكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات بعد تاريخ ختم سجل الترشحات. الفصل 5 - تضبط لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه : - كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات ويسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية : - الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للثلاث سنوات الأخيرة،
- السيرة والمواظبة للخمس سنوات الأخيرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
وتضبط لجنة المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وضبط النقاط والضوارب الخاصة بهذه المقاييس.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 10 - تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض