وزارة الفلاحة

أمر عدد 27 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية وسوق الأحد من ولاية قبلي.

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2014 بتاريخ 17 جانفي 2014، صفحة 133

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2013،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 1/100.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي :

الحد الأدنى الحد الأقصى

قيمة المساهمات في التمويلات

للملكية للملكية

غليسية القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية | 12 هك | 224 د/هك | 25 آرا | 5 هك

كلوامن من معتمدية قبلي الجنوبية | 42 هك | 224 د/هك | 25 آرا | 5 هك

سيدي حامد من معتمدية قبلي الجنوبية | 80 هك | 224 د/هك | 25 آرا | 10 هك

بورزين من معتمدية قبلي الجنوبية | 94 هك | 224 د/هك | 25 آرا | 10 هك

البرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية | 59 هك | 224 د/هك | 50 آرا | 10 هك

المنشية من معتمدية سوق الأحد | 128 هك | 482 د/هك | 50 آرا | 15 هك

أم الصمعة الشمالية من معتمدية سوق الأحد | 106 هك | 463 د/هك | 50 آرا | 10 هك

الطباقة من معتمدية سوق الأحد | 35 هك | 104 د/هك | 50 آرا | 5 هك

الدبابشة 1 من معتمدية سوق الأحد | 20 هك | 471 د/هك | 50 آرا | 5 هك

الدبابشة 2 من معتمدية سوق الأحد | 34 هك | 168 د/هك | 50 آرا | 5 هك

تنشيق من معتمدية سوق الأحد | 60 هك | 766 د/هك | 50 آرا | 10 هك

بوعبد الله من معتمدية سوق الأحد | 284 هك | 393 د/هك | 50 آرا | 30 هك

بشري من معتمدية سوق الأحد | 128 هك | 507 د/هك | 50 آرا | 15 هك

أولاد التواتي من معتمدية سوق الأحد | 61 هك | 385 د/هك | 50 آرا | 10 هك

أم قلام من معتمدية سوق الأحد | 36 هك | 160 د/هك | 50 آرا | 5 هك

نقة من معتمدية سوق الأحد | 128 هك | 528 د/هك | 50 آرا | 15 هك

شوشة نقة من معتمدية سوق الأحد | 25 هك | 473 د/هك | 50 آرا | 5 هك

زاوية الحرث الشمالية من معتمدية سوق

79 هك | 527 د/هك | 50 آرا | 10 هك

الأحد

زاوية الحرث الجنوبية من معتمدية سوق

56 هك | 450 د/هك | 50 آرا | 10 هك

الأحد

ص 134

الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية.

الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إلى كل منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة إلى المنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 - وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 27 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2014 بتاريخ 17 جانفي 2014، صفحة 133.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة