إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 والأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995، وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.
قرر ما يلي :
فصل وحيد - تلغى المناظرة الخارجية بالاختبارات لتكوين 20 مستشارا مقررا مساعدا بالمعهد الأعلى للقضاء المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 1 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه. تونس في 10 جانفي 2014.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض