وزارة الصناعة

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص".

صدر في الرائد الرسمي عدد 6 لسنة 2014 بتاريخ 21 جانفي 2014، صفحة 186

إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الفحص" والممضاة بتونس في 24 فيفري 2007 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سوباكس المحدودة" من جهة أخرى،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 ماي 2007 المتعلق بتأسيس رخصة

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" في رخصة "الفحص" لفائدة شركة "دوف إنرجي انك"،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "الفحص"،

وعلى المطلب المودع في 20 سبتمبر 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "سوباكس المحدودة" و" لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" و"دوف إنرجي انك" التجديد الأول لرخصة "الفحص" وذلك طبقا للفصل 23 من مجلة المحروقات،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 22 و 25 أكتوبر 2012 وجلستها المنعقدة يوم 15 ماي 2013،

وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 نوفمبر 2012 إلى غاية 21 نوفمبر 2015 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "سوباكس المحدودة" و" لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" و"دوف إنرجي انك".

وتمسح الرخصة المجددة 2492 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 623 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :

الزوايا أعداد المراجع

1 250 716

2 250 740

3 266 740

4 266 756

البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص"، | 5 | 300 756

6 300 760

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلق بالترخيص في | 7 | 302 760

الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة " سوباكس المحدودة" في | 8 | 302 764

رخصة "الفحص" لفائدة شركتي "لارسن أويل أند غاز | 9 | 314 764

أف.زاد.س.أو" و"دوف إنرجي انك"، | 10 | 314 750

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 | 11 | 322 750

المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "الفحص"، | 12 | 322 748

ص 187

الزوايا أعداد المراجع 13 324 748 14 324 734 15 314 734

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

وعلى الأمر عدد 1056 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة

16 314 728

بتونس في 29 ديسمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة

17 | 308 728 | والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،

18 | 308 716 | وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 نوفمبر 2000

1/19 | 250 716 | المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة

الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جانفي 2014.

وزير الصناعة

مهدي جمعة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 10 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 6 لسنة 2014 بتاريخ 21 جانفي 2014، صفحة 186.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة