وزارة الداخلية

أمر عدد 69 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2014 بتاريخ 24 جانفي 2014، صفحة 204

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية العبارة التالية :

"والقيام بالتفقد والأبحاث ذات العلاقة بعمل الهياكل الأمنية، بتكليف من وزير الداخلية".

الفصل 2 - ألغيت أحكام المطات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 13 من الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 13 (المطات الثانية والثالثة والرابعة - جديدة) : - متفقد عام مساعد : 3 (ثلاثة)،

  • متفقد : 8 (ثمانية)،
  • متفقد مساعد : 12 (إثنا عشر).

الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 69 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2014 بتاريخ 24 جانفي 2014، صفحة 204.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية