أمر عدد 410 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكل النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وكل النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ، وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلّفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 والمتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر،

وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 والمتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمیة أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تشتمل وزارة النقل علاوة على ندوة المديرين على الهياكل التالية :

• الديوان،

• الكتابة العامة،

• المصالح الخصوصية،

• مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،

• مكتب التحقيقات والحوادث.

الفصل 2 - يمكن إحداث لجان وفرق عمل للقيام بمهمات خاصة داخلة في مشمولات الوزارة ويتم إحداثها وحذفها بمقرر من وزير النقل الذي يبين في كل حالة الهدف المنشود ووسائل العمل وآجال الإنجاز وتركيبة اللجنة أو الفريق.

الفصل 3 - ندوة المديرين هي هيكل استشاري يساعد الوزير على متابعة مختلف أنشطة الوزارة ودراسة جميع المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها خاصة في المجالات التالية :

• إعداد المخططات المتعلقة بقطاع النقل،

• التنسيق بين برامج عمل الوزارة،

• مخططات التكوين والرسكلة لفائدة إطارات وأعوان الوزارة، - تنظيم وتوظيف الوسائل البشرية و المادية،

• متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى بالنسبة إلى مختلف أنماط النقل، - السلامة وجودة الخدمات في قطاع النقل،

• ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات البديلة في القطاع. وتجتمع ندوة المديرين دوريا بطلب من الوزير وتضم تحت رئاسته رئيس الديوان والكاتب العام والمكلفين بمأمورية والمسؤولين عن المصالح المشتركة والخصوصية وكل مسؤول بالوزارة أو بالهياكل الموضوعة تحت إشرافها تعتبر مشاركته مفيدة في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الباب الثاني

الديوان

الفصل 4 - يتولى الديوان مساعدة الوزير على القيام بمهامه في تسيير دواليب الوزارة وذلك من خلال خاصة التكفل بالمسؤوليات التالية :

• إحاطة الوزير علما بما يتوفر من معطيات وتحاليل مرتبطة بنشاط الوزارة،

• ربط العلاقة مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام،

• إنجاز كل الأعمال التي يكلفه بها الوزير،

• تأمين حسن سير الهياكل الملحقة مباشرة بالديوان.

ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.

الفصل 5 - تلحق بالديوان الهياكل التالية :

• التفقدية العامة،

• مكتب العلاقات مع المواطن،

• مكتب الإعلام والإتصال،

• مكتب العمل الحكومي والبرلماني،

• مكتب الإستمرار،

• خلية الشؤون الجهوية،

• خلية الإحاطة بالمستثمرين،

• خلية الحوكمة الرشيدة،

• مكتب الضبط المركزي.

الفصل 6 - تكلف التفقدية العامة بوزارة النقل بمراقبة التصرف الإداري والمالي والفني لجميع المصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها وكذلك الجمعيات التي تتمتع بمساعدة مالية من الوزارة، وهي مكلفة خاصة بما يلي :

• تقييم نوعية التصرف الإداري والمالي والفني بالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة ونوعية الخدمات المسداة من قبلها وإقتراح الحلول الملائمة لتعصير أساليب العمل ولتحسين جودة الخدمات،

• متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقارير التفقد المنجزة من قبلها أو من قبل هيئات الرقابة الأخرى،

• القيام بكل المهمات والأبحاث الخاصة التي يكلفها بها الوزير،

• إعداد تقارير حول نتائج المهمات والأبحاث عند نهاية كل عملية تفقد أو بحث وعرضها على الوزير وتوجيه نسخ من تقارير التفقد إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة ودائرة المحاسبات، - دراسة ومتابعة تقارير المواطن الرقيب والتنسيق مع المصالح الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة النقل،

• إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية التي يحيلها عليها الوزير والمتعلقة بتنظيم أو تحسين المسالك الإدارية والمالية وتطوير طرق العمل بمصالح الوزارة وبالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها.

ويقوم أعضاء التفقدية العامة بوزارة النقل بمهامهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند لهم من قبل وزير النقل.

ويمنح لأعضاء التفقدية العامة في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات من حيث البحث والتدقيق ويتمتعون لهذا الغرض بحق الإطلاع على أية وثيقة كما لا يمكن التمسك تجاههم بالسر المهني.

ويتمتع أعضاء التفقدية العامة بالحماية من كل التهديدات أو الإعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها.

ويشتمل سلك التفقدية العامة لوزارة النقل على الخطط الوظيفية التالية :

• متفقد عام للنقل له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، - ثلاثة متفقدين رؤساء للنقل لكلّ واحد منهم خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

• خمسة متفقدين أولين للنقل لكل واحد منهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

• خمسة متفقدين للنقل لكل واحد منهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

وتتم تسمية أعضاء التفقدية العامة للنقل في الخطط الوظيفية المشار إليها أعلاه بمقتضى أمر باقتراح من وزير النقل طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

ويمكن للتفقدية العامة الإستعانة بكل كفاءة بقطاع النقل لتنفيذ المهام والأبحاث التي يكلفها بها الوزير وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 - يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بما يلي : - قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،

• إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو أي وسيلة تراسل أخرى،

• إرشاد المواطنين بخصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها لإسداء مختلف الخدمات الإدارية لفائدتهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف،

• تجميع الملفات الواردة من الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها، - استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوى المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.

ويسير مكتب العلاقات مع المواطن مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 8 - يكلف مكتب الإعلام والإتصال خاصة بما يلي : - إرساء وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام،

• جمع وتحليل ونشر المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة،

• النهوض بالإتصال داخل الوزارة،

• متابعة المعلومات المنشورة حول القطاع،

• القيام بأنشطة الإستقبال والعلاقات العامة.

ويسير مكتب الإعلام والإتصال كاهية مدير إدارة مركزية يساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 9 - يكلف مكتب العمل الحكومي والبرلماني خاصة بما يلي :

• السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية،

• متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المجالس الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها،

• إعداد تقارير دورية حول تطبيق هذه القرارات،

• متابعة العلاقة مع المجالس النيابية،

ويسير مكتب العمل الحكومي والبرلماني مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 10 - يكلف مكتب الإستمرار خاصة بما يلي :

• تجميع الأحداث المسجلة على الصعيدين المركزي والجهوي في نشرة يومية للإرشادات،

• المتابعة المستمرة للأحداث والأعطاب الفنية الهامة لتجهيزات ووسائل النقل التي تحول دون مواصلة إسداء خدمات النقل،

• التنسيق مع مختلف الخلايا العملياتية للنجدة التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،

• إعداد تقارير حول الأحداث المسجلة والإجراءات المتّخذة، ويسير مكتب الإستمرار كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 11 - تكلف خلية الشؤون الجهوية خاصة بما يلي : - التنسيق بين الإدارات الجهوية للنقل في ما بينها، وبين هذه الإدارات الجهوية والإدارة المركزية،

• تيسير العلاقات بين الإدارات الجهوية للنقل ومختلف المتدخلين في مجالات عمل الوزارة،

• متابعة نشاط مختلف الإدارات الجهوية والسهر على توحيد طرق عملها،

• مساعدة الإدارات الجهوية على توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سيرها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسهر على الإستخدام الأمثل لها،

• إعداد تقرير سنوي حول نشاط الإدارات الجهوية للنقل ونتائج أدائها.

ويسير خلية الشؤون الجهوية مدير إدارة مركزية يساعده كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 12 - تقوم خلية الإحاطة بالمستثمرين بدور المخاطب الوحيد للباعثين بالنسبة إلى الأنشطة الراجعة بالنظر لوزارة النقل وذلك لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم لإنجاز مشاريعهم الإستثمارية.

وتتولى، عند الاقتضاء، التنسيق مع خلايا الإحاطة بالمستثمرين بالوزارات الأخرى لإيجاد الحلول الملائمة للملفات التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة واحدة.

ويسير خلية الإحاطة بالمستثمرين مدير عام إدارة مركزية. الفصل 13 - تعنى خلية الحوكمة الرشيدة بالحوكمة ومقاومة الفساد وتمثل المخاطب الوحيد للمصالح المكلفة بهذه المهمة برئاسة الحكومة وتكلف خاصة بما يلي :

• اقتراح خطط الحوكمة الرشيدة بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعتها،

• تصور برامج تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد،

• إعداد التقارير الدورية حول برامج الحوكمة الرشيدة بالوزارة ومدى تطور إنجازها،

• وضع على ذمة الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة الرشيدة كل التصاريح والبيانات التي تطلبها،

• تمثيل الوزارة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة الرشيدة.

ويسير خلية الحوكمة الرشيدة مدير إدارة مركزية.

الفصل 14 - يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بما يلي : - قبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،

• توزيع المراسلات ومتابعتها،

ويسير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية. الباب الثالث