الفصل 16 - المجلس الفني للمؤسسة هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المؤسسة وعلى تأطير التصرف الفني في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

تتمثل مهام المجلس الفني خاصة فيما يلي :

• رصد تطور صيغ تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وطنيا ودوليا ودراستها وإبداء الرأي بشأنها،

• المساهمة في متابعة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من قبل المؤسسة وتقييمها من النواحي الثقافية والفنية، - تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى الارتقاء بالجودة الفنية للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبالأدوار الموكولة لها وإلى تطوير إشعاعها وطنيا ودوليا،

• النظر في كل مسألة أخرى متصلة بمجال نشاط المؤسسة تعرض عليه من قبل المدير العام أو سلطة الإشراف.

يتولى المجلس الفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمؤسسة وإلى سلطة الإشراف.

الفصل 17 - يتركب المجلس الفني الذي يرأسه المدير العام للمؤسسة على النحو التالي :

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة : عضوا،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضوا،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة : عضوا، - خمس (5) شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجالات الثقافية والفنية : أعضاء.

يعين أعضاء المجلس الفني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام للمؤسسة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يكلف المدير العام إطارا بالمؤسسة يتولى كتابة المجلس الفني.

ويحضر اجتماعات المجلس الفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الثقافية والفنية بالمؤسسة، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.

الفصل 18 - يجتمع المجلس الفني للمؤسسة بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرون (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.

لا يمكن للمجلس الفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يبدي المجلس الفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 19 - تتأتى موارد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من :

• العائدات المتأتية من تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة ومن الخدمات التي تقدمها، - المنح التي تسندها الدولة،

• المداخيل المتأتية من اتفاقات الاستشهار والتبني والشراكة، - الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• فوائض التوظيف المالي،

• كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 20 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ – في المداخيل :

مداخيل المؤسسة كما حددت بالفصل 19 من هذا الأمر. ب – في المصاريف :

• مصاريف التسيير،

• مصاريف الاستثمار،

• كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. الفصل 21 - تمسك حسابات المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 22 - يتمثل الإشراف على المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات الثقافية والفنية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :

• متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسة خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على القوائم المالية،

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 23 - تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب :

• النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة،

• جدول تصنيف الخطط،

• نظام التأجير،

• الهيكل التنظيمي،

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

• قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

• الزيادات في الأجور،

• ترتيب المؤسسة.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المؤسسة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.

الفصل 24 - تمد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير النشاط السنوية،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

• محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،

• بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 25 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه،

• في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل 26 - تمد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

• تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

• كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 27 - تمد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 28 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر تمد المؤسسة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : - البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

• البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 29 - يعين لدى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 30 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2125 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والأمر عدد 19 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق باللجنة الثقافية القومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 658 لسنة 1983 المؤرخ في 5 جويلية 1983.

الفصل 31 - في صورة حل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 32 - تحال ممتلكات اللجنة الثقافية القومية واللجان الثقافية الجهوية والمحلية إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تحل محل اللجان المذكورة في تأدية الالتزامات المحمولة عليها بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين لها بالنظر.

الفصل 33 - تحدث بوزارة الثقافة لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الراجعين بالنظر للجنة الثقافية القومية واللجان الثقافية الجهوية والمحلية الذين سيحالون إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الثقافة.

يتم تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 34 - وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريض