إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 641 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996، وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
موظفي | الدولة | والجماعات | المحلية | والمؤسسات | العمومية
ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 3829 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وخاصة الفقرة الرابعة من الفصل الأول مكرر،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة، وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد لإدارة الملكية العقارية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 11 نوفمبر 1999 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إداري للشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد التراتيب البلدية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 3 مارس 2014 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وملحق للصحة العمومية وملحق تفقد لإدارة الملكية العقارية وملحق إداري للشؤون الخارجية وملحق تفقد التراتيب البلدية.
الفصل 2 - يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بأربع وثلاثين (34) بقعة.
الفصل 4 - مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض