إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 407وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتمديد العمل بأحكام الفصل 41 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة. قرر ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الموظفون بالإدارات العمومية المنتمون للصنف الفرعي "أ1 " على الأقل والذين باشروا خدمة عمومية فعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تاريخ ختم قائمة الترشحات والحاملون ل:
- شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية.
- شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - تقييم ملفات المترشحين،
- إجراء المناقشة الشفاهية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة النهائية للمترشحين الذين يمكن إدماجهم. الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يضمنوا ملفات ترشحهم بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح يتضمن وجوبا اختيار مركز التعيين المفتوح للتناظر،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- سيرة ذاتية مرفقة بالوثائق المثبتة،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة العلمية،
- نسخة طبق الأصل من قرار الانتداب،
- نسخة طبق الأصل من قرار التسمية في رتبة من الصنف الفرعي "أ1 "،
- نسخة طبق الأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية، - قائمة في الخدمات ممضاة من طرف رئيس الإدارة أو من ينوبه.
تودع هذه المطالب بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة (رئاسة الحكومة ساحة الحكومة بالقصبة 1020 تونس) أو ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى نفس العنوان. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يودع أو يرسل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 - تضبط لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه المقاييس المزمع اعتمادها في تقييم ودراسة ملفات المترشحين ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.
الفصل 7 - تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على:
- تقييم ملفات المترشحين من قبل لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20)،
- إجراء مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
يتم ترتيب المترشحين بالنسبة إلى كل مركز تعيين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة