وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جانفي 2014 يتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2014 بتاريخ 18 فيفري 2014، صفحة 437

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

ص 438

وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل 2013 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه، قبل البنك المركزي التونسي.

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000

قرر ما يلي :

المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس

فصل وحيد - يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب

الفعلية للسداسية الثانية لسنة 2013 المتعلقة بكل صنف من نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية

أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي

تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2014.

التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،

صنف المساعدات | معدل نسبة الفائدة الفعلية | حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها

)%( )%(

1 - إيجار مالي للمنقولات أو العقارات | 9,21 | 11,05

2 - قروض الاستهلاك | 8,23 | 9,87

3 - مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات | 8,26 | 9,91

4 - قروض السكن ممولة على الموارد العادية | 7,63 | 9,15

5 - إدارة الديون | 8,00 | 9,60

6 - قروض طويلة الأجل | 6,93 | 8,31

7 - قروض متوسطة الأجل | 7,06 | 8,47

8 - قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات | 6,69 | 8,02

تونس في 24 جانفي 2014.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جانفي 2014، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2014 بتاريخ 18 فيفري 2014، صفحة 437.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية