باقتراح من وزير العدل،
بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بجندوبة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 إن رئيس الحكومة،
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط باقتراح من وزير العدل، العمومية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،
العمومية، وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية، منها،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5
1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية، لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310
منها، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي
1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس وعلى رأي المحكمة الإدارية،
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. وعلى رأي وزير المالية، يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى رأي المحكمة الإدارية، الفصل الأول - أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بنابل. وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. الفصل 2 - يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة العقارية بنابل بقرار من وزير العدل.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل 3 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، الفصل الأول - أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بجندوبة.
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 2 - يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة
تونس في 28 جانفي 2014.
العقارية بجندوبة بقرار من وزير العدل.
رئيس الحكومة
الفصل 3 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما علي لعريض يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. بمقتضى أمر عدد 901 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جانفي 2014. تونس في 28 جانفي 2014. يلحق السادة القضاة الآتية أسماؤهم بوزارة الدفاع الوطني رئيس الحكومة لمدة عام ابتداء من 14 أكتوبر 2013 وتتم تسميتهم للعمل علي لعريض بالمراكز التالية :
ص 460- السيدة زهرة السلامي، القاضية من الرتبة الثا لثة، رئيس دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية،
- السيدة نجلاء بلحاج رمضان، القاضية من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية،
- السيد إسماعيل بن موسى، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية،
- السيد عمارة قنيشي، القاضي من الرتبة الثانية، قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس،
- السيد محمد الصغير، القاضي من الرتبة الثانية، قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.