إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
ص 533وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي سليانة بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، في الجزء عدد 2 بقعفور الممتد من أم زيد إلى شمال قعفور.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي سليانة بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، في الجزء عدد 2 بقعفور الممتد من أم زيد إلى شمال قعفور.
الفصل 2 - تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
- السيد معتمد قعفور : رئيس،
- السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة أو من يمثله : عضو،
- السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة : عضو،
- السيد محسن المولهي : ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
- السيد فيصل الفقيه : ممثل عن وزارة التجهيز والبيئة : عضو،
- السيد منصف الدريدي : ممثل عن بلدية قعفور : عضو، - السيد جوهر ضامر : عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.
الفصل 3 - يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
الفصل 4 - يلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي سليانة بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، في الجزء عدد 2 بقعفور الممتد من أم زيد إلى شمال قعفور، المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2014.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض