إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالمحكمة الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه كتبة التصرف والكتبة الراقنون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في إحدى هاتين الرتبتين في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المحكمة الإدارية عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة كاتب تصرف أو كاتب راقن،
- نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للمحكمة الإدارية ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 5 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة،
- تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام إمد) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
- تنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط، - تنفيل حاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بست (6) نقاط،
- نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة كاتب تصرف أو كاتب راقن،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواضبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة كاتب تصرف أو كاتب راقن،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة