إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985. قرر ما يأتي :
الفصل الأول - ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين إلى الأصناف 4 و5 و 6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه : - العملة المترسمون بالصنف الرابع على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة المدنية الفعلية على الأقل عند تاريخ غلق قائمة الترشحات والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين.
- العملة المترسمون بالصنف الرابع على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة المدنية الفعلية على الأقل عند تاريخ غلق قائمة الترشحات وغير الحاصلين على المستوى التعليمي المطلوب والذين يثبت فعليا قيامهم بمهام تستوجب تخصصا فنيا تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة الامتحان.
الفصل 4 - تشرف على الامتحان المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : - اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان، - الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية : - نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف الرابع على الأقل،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الصنف الحالي،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية مع وجوب مصادقة المندوبية الجهوية للتربية المعنية بالنسبة للشهادة المدرسية المسلمة من مؤسسات التعليم الثانوي الخاص أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى،
- نسخة من شهادة تثبت الخبرة والتخصص الفني للمعني بالأمر. الفصل 6 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال باقتراح من لجنة الامتحان.
ص 589الفصل 8 - يشتمل الامتحان المهني على اختبار شفاهي حسب الاختصاص وتضبط المدة والضارب المحددة للاختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار شفاهي | 15 دقيقة | (1)
الفصل 9 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار لا كتب ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه. الفصل 10 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرة (10) نقاط على الأقل بالنسبة إلى الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبار الشفاهي تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 12 - يقع تطبيق هذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2014.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة