إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وخاصة الفصلين 21 و22 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا القرار مقاييس وكيفية إدماج القيمين الأول من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي أ2.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للإدماج في رتبة قيم أول من الصنف الفرعي "أ2" القيمون الأول من الصنف الفرعي "أ3".
ص 603الفصل 3 - يجب على كل مترشح للإدماج المشار إليه أعلاه أن يقدم مطلب الترشح عن طريق التسلسل الإداري متضمنا الوثائق التالية :
- قائمة في الخدمات مسلمة من المندوبية الجهوية للتربية، - نسخة من قرار الانتداب.
- الفصل 4 - تشرف على الإدماج المشار إليه أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 - يتم ترتيب المترشحين للإدماج المشار إليه أعلاه طبقا للأقدمية في السلك مع احتساب المدة المقضاة بصفة عون وقتي من صنف "أ3" ليشغل خطة قيم أول.
وفي صورة التساوي تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 6 - تضبط قائمة المدمجين نهائيا من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة الإدماج المشار إليها بالفصل 4 أعلاه.
الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2014.
وزير التربية
فتحي الجراي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة