إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمجلس الوطني التأسيسي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ويضبط القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الاختبارات الشفاهية.
الفصل 3 - تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
- التأكد من إثبات الخبرة المهنية والتخصص الفني للمترشحين،
- الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 - يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه، العملة المترسمون :
- المرتبون بالصنف الرابع على الأقل،
- والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي أو تحصلوا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، على أنه يتم الإعفاء من شرط المستوى التعليمي بالنسبة للعملة الذين يثبت قيامهم بمهام تستوجب تخصصا فنيا تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض في الهيكل المعني.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المجلس الوطني التأسيسي عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة ب :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف الرابع على الأقل،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 6 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بالمجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي باقتراح من لجنة الامتحان.
الفصل 8 - يشتمل الامتحان المهني على اختبار شفاهي حسب الاختصاص.
وتضبط المدة المحددة للاختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة
اختبار شفاهي 20 دقيقة
الفصل 9 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 10 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشر (10) نقاط على الأقل بالنسبة إلى الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبار تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف فإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليها أعلاه من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 12 - يجري العمل بهذا القرار طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 11 مارس 2014.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة