في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات يتعين على المشتري العمومي تطبيق قرار الهيئة واتخاذ كافة التدابير لتلافي الإخلالات في أفضل الآجال.
الفصل 182 - تتركب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر من :
- ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس
- عضو عن دائرة المحاسبات : عضو
- ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية : عضو - ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية : عضو
- ممثل عن المنظمة المهنية حسب موضوع الملف : عضو كما يمكن للهيئة عند الإقتضاء أن تستعين بخبير.
يعين أعضاء هيئة المتابعة والمراجعة بقرار من رئيس الحكومة وذلك باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة بالهيئة.
الفصل 183 - تكلّف هيئة المتابعة والمراجعة بمتابعة احترام المبادئ الأساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات ونزاهتها.
تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة بدراسة :
- العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.
- ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة (%50) أو أكثر دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء،
- إحالات مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العمومية بخصوص الحالات التّي لا يستجيب فيها الإسناد إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها بهذا الأمر.
- المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.
- كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب متصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.
الفصل 184 - تبلغ هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية رأيها إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف ولجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
تجتمع هيئة المتابعة والمراجعة بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يكتسي رأي هيئة المتابعة والمراجعة قوة القرار بالنسبة لجميع الأطراف.
تتولى هيئة المتابعة والمراجعة نشر آرائها بصفة دورية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.
القسم الثاني
تسوية النزاعات بالحسنى
الفصل 185 - أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.
الفصل 186 - تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مستشار بالمحكمة الإدارية : رئيس
- ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي : عضو
- ممثل عن المنظمة المهنية للقطاع الذي ينتمي إليه صاحب الصفقة : عضو.
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهم.
ينص قرار رئيس الحكومة على تعيين الكتابة القارة للجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من بين مقرري ومراجعي الطلب العمومي المنتمين للهيئة العليا للطلب العمومي.
الفصل 187 - يعرض رئيس الحكومة على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.
ولا يعفي الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة الأطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.
الفصل 188 - تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى بمقتضى مقرر تعهد.
ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.
الفصل 189 - لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية. يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.
ص 664الفصل 190 - إن رأي اللجنة استشاري وسري ولا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.
العنوان السابع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 191 - تتم معالجة الملفات الجارية و التي تم الإعلان عن المنافسة في شأنها قبل دخول هذا الأمر حيز التنفيذ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ الإعلان عن المنافسة. الفصل 192 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمنظم للصفقات العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل 193 - يدخل هذا الأمر حيز التطبيق بداية من غرة جوان 2014.
الفصل 194 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة