إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفتح بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (مصالح العدل) يوم 22 ماي 2014 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني.
ص 775الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة (4) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 22 أفريل 2014. تونس في 21 مارس 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة