وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2014 يتعلق بضبط عدد المجالس القروية بولاية قبلي وتسمياتها وحدودها الترابية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2014 بتاريخ 1 أفريل 2014، صفحة 788

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وخاصة على فصليه 49 و50،

وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

حافظ بن صالح

وعلى الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية وخاصة على فصليه 2 و3، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بضبط عدد المجالس القروية بكل ولاية وتسمياتها وحدودها الترابية،

وعلى رأي والي قبلي.

ص 789

قرر ما يلي :

الفصل الأول - حدد عدد المجالس القروية وتسمياتها وحدودها الترابية بولاية قبلي على النحو التالي :

عدد

الولاية | المجالس | تسمية المجالس القروية المعتمدية

القروية

  • الفوار الفوار - رجيم معتوق، المطروحة

وحي النصر

قبلي | 11 | - البليدات | قبلي

  • بازمة والرحمات الجنوبية - بشلي البرغوثية

المساعيد

  • الجرسين - الكليبية

الشكرية

  • بشري
  • نويل سوق الأحد - زعفران دوز الجنوبية - طنبار وتلمين وتنبيت قبلي - الجديدة والمنصورة الشمالية والرابطة

الفصل 2 - تعتبر حدود المناطق الترابية حدود المجالس القروية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 3 - والي قبلي مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 مارس 2014.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2014، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2014 بتاريخ 1 أفريل 2014، صفحة 788.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.