إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 204 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012 المتعلق بتكليف السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة، وذلك ابتداء من 17 أفريل 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ص 807الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 جانفي 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2014.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة