إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المجلة الجنائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وحيث أن توقف العمل بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر والتابعين للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للعمل ابتداء من 3 أفريل 2014 إلى غاية 6 أفريل 2014. الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 - على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة