وزارة الفلاحة

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 مارس 2014 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2014 بتاريخ 4 أفريل 2014، صفحة 843

إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014، والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 26 مارس 2014 المتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني. قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفتح بوزارة الفلاحة يوم 21 ماي 2014 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 أفريل 2014.

تونس في 31 مارس 2014.

وزير الفلاحة

الأسعد الأشعل

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 مارس 2014، الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2014 بتاريخ 4 أفريل 2014، صفحة 843.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة