إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير النقل ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة النقل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، - شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تقرير نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات محاضرات، دورات تكوينية ... ) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والخاص بالمناظرة المفتوحة ويتراوح بين الصفر والعشرين يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 6 - تتولى لجنة ا لمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في رتبة المترشح،
- تنفيل حاملي الشهادات التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة،
- تقرير النشاط المشار إليه بالفصل 4،
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح. ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير النقل.
الفصل 9 - تلغى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2014.
وزير النقل
شهاب بن أحمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة