إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بمصنع التبغ بالقيروان،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بضبط قانون الإطار لمصنع التبغ بالقيروان لسنة 2013 كما تمت المصادقة عليه بمقتضى مكتوب رئاسة الحكومة عدد 12/155 بتاريخ 19 جانفي 2014،
ص 956وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 10 مارس 2014 المتعلق بضبط الخطط المراد سد شغورها عن طريق الترقية بمصنع التبغ بالقيروان لسنة 2013.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يفتح بمصنع التبغ بالقيروان يوم 20 ماي 2014 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة من الأصناف 4 و 5 و6 و7 في رتبة عون تقني.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست وعشرين (26) خطة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 2 ماي 2014.
تونس في 7 أفريل 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة