إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2003 المؤرخ في 25 مارس 2003 المتعلق بتكليف السيد عادل الطرابلسي، منشط من الصنف الأول، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بمؤسسة السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وخاصة الفصل 75 (مكرر) منه المتعلق بإدماج رتب السلك الفرعي للزي المدني بمؤسسة السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عادل الطرابلسي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني، مكلف بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات السجنية والإصلاحية بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 جانفي 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة