إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 984وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة والمنقح بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وخاصة الفصلين 12 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية وخاصة الفصول 2 و11 منه،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية.
قرر ما يلي :
القسم الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول - يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة للوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب مهمات وبرامج.
وتتمثل الرقابة المعدلة في ملاءمة إجراءات الرقابة المسبقة على تعهدات الهياكل العمومية المعنية بما يتماشى مع مستوى مخاطر التصرف وجودة تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية. ويقصد بالرقابة المعدلة إرساء نظام لكل وزارة يهدف إلى تخفيف الإجراءات العملية لصرف ميزانيات هذه الوزارات، وذلك بإعفاء التعهدات بالنفقات التي يقل مبلغها عن الأسقف التي يتم تحديدها وفقا للمنهجية المبينة بالفصل 4 من هذا القرار من التأشيرة المسبقة، على أن تبقى هذه النفقات خاضعة لرقابة لاحقة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القرار. الفصل 2 - تستثنى من مجال الرقابة المعدلة نفقات التأجير والنفقات المنجزة في إطار الصفقات العمومية أو المرتبطة بدرجة مخاطر مرتفعة.
ويعتبر إنجاز النفقات في إطار نظام الرقابة المعدلة من حالات التعذر التي تستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي على معنى الفقرة 2 من الفصل 13 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 3 - يتعين على الوزارات التي تعتمد نظام الرقابة المعدلة التقيد بالشروط والإجراءات التالية :
1 - تقديم مطلب من طرف الآمر بالصرف إلى الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل الانطلاق الفعلي للعمل بهذا النظام.
2 - إرساء نظام رقابة داخلية للميزانية بصفة تدريجية في أجل سنتين من تاريخ الانخراط في نظام الرقابة المعدلة.
والمقصود بنظام الرقابة الداخلية للميزانية على معنى هذا القرار مجموعة الإجراءات والوسائل الموضوعة في مستوى كل وزارة معنية والتي يقع اعتمادها بقصد معالجة المخاطر وتوفير درجة معقولة من التأكد من جودة محاسبة الميزانية لتفادي مخالفة التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الإنفاق العمومي والمحافظة على ديمومة الميزانية.
وفي كل الحالات لا يمكن البدء في اعتماد نظام الرقابة المعدلة إلا بعد تأشيرة وثائق البرمجة السنوية للنفقات للسنة المعنية بالرقابة المعدلة طبقا للصيغ والإجراءات الواردة بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013.
الفصل 4 - بناء على نتائج الدراسات الإحصائية والتقييمية التي تنجزها مصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، وبالاعتماد على تقدير جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية من قبل مراقبي المصاريف العمومية، يتم تحديد أسقف التعهدات بالنفقات المزمع إعفاؤها من التأشيرة المسبقة وتلك التي تبقى خاضعة للتأشيرة بمقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وتتم هذه الدراسات والأعمال التقييمية وفقا لدليل منهجي داخلي مصادق عليه من طرف رئيس الحكومة.
تتولى الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إعلام كل من الوزارة المعنية والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومركز الإعلامية بوزارة الاقتصاد والمالية بالأسقف المزمع تفعيلها قبل موفى الشهر الثالث من تاريخ تقديم طلب الوزارة.
الفصل 5 - تتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية بالنسبة لكل وزارة إجراء رقابة لاحقة على عينات من التعهدات التي لم تخضع للتأشيرة المسبقة.
تخضع إجراءات اختيار وتحليل عينات التعهدات المشار إليها إلى الشروط والإجراءات المعتمدة بالمعايير الدولية لأعمال التدقيق. الفصل 6 - تتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية فحص وتحليل بعض المسالك والمسارات التي يمكن أن تتصل بها مخاطر من شأنها أن تمس من جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية.
يخول لمراقبي المصاريف العمومية التنقل لدى المصالح المعنية وبالتنسيق مع رؤساء البرامج قصد الاطلاع على المسالك والمسارات المشار إليها.
ص 985كما يمكن لأعوان الهيئة إجراء الاختبارات والمقاربات الضرورية على قاعدة البيانات بالأنظمة المعلوماتية المستغلة من قبل المصالح الإدارية الخاضعة للرقابة قصد متابعة إنجاز الميزانية وفقا لما تم الاتفاق عليه بالبرمجة السنوية للنفقات المؤشر عليها وذلك بالتنسيق مع مصالح مركز الإعلامية بوزارة الاقتصاد والمالية والمركز الوطني للإعلامية.
الفصل 7 - يحيل مراقب المصاريف العمومية نتائج أعماله المشار إليها بالفصلين 5 و6 والتوصيات المنبثقة عنها عند الاقتضاء إلى الآمر بالصرف.
الفصل 8 - يتم تحيين الأسقف والاستثناءات المشار إليها بالفصل 4 كلما دعت الضرورة إلى ذلك من طرف مراقبي المصاريف العمومية بناء على نتائج الأعمال المشار إليها بالفصلين 5 و6 وكذلك بالنظر إلى عملية تقدير جودة نظام الرقابة الداخلية للميزانية التي قاموا بها أثناء متابعتهم لمسار تنفيذ الميزانية وديمومتها.
يتم العمل بالأسقف والاستثناءات المحينة في أجل أقصاه شهر بعد إعلام الوزارة المعنية والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ومركز الإعلامية لوزارة الاقتصاد والمالية بمقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
القسم 2
الأحكام الخاصة بوزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم التعليم العالي والبحث العلمي) والتربية والفلاحة
الفصل 9 - يتم الشروع في اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة لوزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم التعليم العالي والبحث العلمي) والتربية والفلاحة ابتداء من أول جويلية 2014.
وتعفى هذه الوزارات من شرط تقديم المطلب المنصوص عليه بالفصل 3 وتحدد الأسقف والاستثناءات بالنسبة لهذه الوزارات بمقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. الفصل 10 - تنطبق أحكام الفصول 5 و6 و7 و8 من هذا القرار على الوزارات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار. الفصل 11 - الوزراء المعنيون بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف ومراقبو المصاريف العمومية مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة