إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2010 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المطبعة الرسمية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 379 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية السيد أحمد زروق رئيسا مديرا عاما للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الأمر عدد 379 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المشار إليه أعلاه. يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أول أفريل 2014.
الفصل 2 - الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة