إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
ص 1055وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 4 و5 و6 و7 في رتبة عون تقني بوزارة الاقتصاد والمالية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والمالية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الاختبارات الشفاهية.
الفصل 3 - تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
1 - اقتراح قائمة المترشحين المخولة لهم المشاركة في الامتحان المهني،
2 - التأكد من إثبات الخبرة المهنية والتخصص الفني للمترشحين، 3 - الإشراف على سير الاختبارات الشفاهية،
4 - ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
5 - اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 - يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه، العملة المترسمون :
- المرتبون بالصنف الرابع والخامس والسادس والسابع،
- والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية عند تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- والذين تابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي أو تحصلوا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، على أنه يتم الإعفاء من شرط المستوى التعليمي بالنسبة للعملة اللذين يثبت قيامهم بمهام يستوجب تخصص فني تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض في الهيكل المعني،
- تولي المعني بالأمر بصفة فعلية القيام بمهام تستوجب تخصصا فنيا.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة المعنية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط ويكون تاريخ التسجيل دليلا على تاريخ الإرسال.
الفصل 6 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الاقتصاد والمالية باقتراح من لجنة الامتحان.
الفصل 8 - يشتمل الامتحان المهني على اختبار شفاهي حسب الاختصاص.
وتضبط المدة والضارب المحددان للاختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار شفاهي في | 20 دقيقة | (1)
الاختصاص التقني
الفصل 9 - تتولى اللجنة إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعكس مدى دراية العامل بمشمولات اختصاصه التقني.
الفصل 10 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشر (10) نقاط على الأقل بالنسبة إلى الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبار الشفاهي تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار لا كتب ولا نشريات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 12 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 13 - يجري العمل بهذا القرار طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 أفريل 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة