2014. وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى عينت السيدة نجوى خريف عضوا (مستشارا) بمجلس إدارة
الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر البنك المركزي التونسي، عوضا عن السيد علي الشابي، وذلك
عدد 1227 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013، ابتداء من 24 أفريل 2014.
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، بمقتضى قرار جمهوري عدد 88 لسنة 2014 مؤرخ في 25 أفريل
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 2014.
جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
يمنح وسام الجمهورية من الصنف الرابع ابتداء من 18 أفريل وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 إلى الشهيد الرقيب أول شوقي بن خليفة، (وزارة الدفاع 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
الوطني).
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
رئاسة الحكومة يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى عبارة "وزارة التجهيز والإسكان" الواردة بالباب الثاني المتعلق بالسلطات المفوضة، وتعوض بما يلي : أمر عدد 1405 لسنة 2014 مؤرخ في 23 أفريل 2014 يتعلق
"وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة". بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة عدد 6 من الفصل 9 من الأمر المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس إن رئيس الحكومة،
1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، الولاة وتعوض بما يلي :
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 6) فيما يتعلق بالملك العمومي البحري :
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
- إصدار قرارات هدم البنايات والإحداثات المقامة بصفة غير العمومية،
قانونية بالملك العمومي البحري وتنفيذها.
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم
الفصل 3 - وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
جويلية 2000،
تونس في 23 أفريل 2014.
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية رئيس الحكومة 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي جمعة