إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ،
وعلى الأمر عدد 1323 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014 وخاصة الفصل الثالث منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح الاكتتابات في القرض الرقاعي الوطني يوم 12 ماي 2014 وتغلق الاكتتابات يوم 13 جوان 2014 ويمكن غلق الاكتتابات قبل هذا التاريخ بدون تنبيه مسبق أو التمديد فيه.
الفصل 2 - حدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل سندات القرض يوم 20 جوان 2014.
الفصل 3 - تتقاضى البنوك وشركات الوساطة بالبورصة عمولة توظيف ب %0.8 (دون احتساب الأداءات) من القيمة الاسمية للسندات الموزعة بالنسبة للصنف "أ" و%0.5 (دون احتساب الأداءات) من القيمة الاسمية للسندات الموزعة بالنسبة للصنفين "ب" و"ج" .
الفصل 4 - تتم الاكتتابات في القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحبة لهذا القرار.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 ماي 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ص 1193الجمهورية التونسية