إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف موظفي وزارة المالية والمتمم بالقرار المؤرخ في 10 أفريل 2004 والقرار المؤرخ في 22 فيفري 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - أضيفت إلى اللجنة الإدارية المتناصفة الأولى والثانية والثالثة من اللجان الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في مختلف أصناف موظفي وزارة الاقتصاد والمالية والمحدثة بالقرار المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه، الرتب المنتمية إلى سلك عدول الخزينة وذلك كما يلي :
- بالنسبة للجنة الإدارية المتناصفة الأولى : عدل خزينة عام، عدل خزينة رئيس، عدل خزينة مركزي،
- بالنسبة للجنة الإدارية المتناصفة الثانية : عدل خزينة أول، - بالنسبة للجنة الإدارية المتناصفة الثالثة : عدل خزينة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة