قرار بخصوص القضية عدد 2014/02

باسم الشعب، 20- مولدي الرياحي

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار 21- محمد المنذر بن رحال

الآتي بيانه سندا ونصاّ : 22- سمير الطيّب

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، 23- فاضل موسى

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 14 لسنة 24- لطفي بن مصباح

2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 | والمتعلق بالهيئة الوقتية | 25- ناصر براهمي

لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، 26- سامية حمودة عبو

وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 27- نورة بن حسن

المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة

28- مبروكة مبارك

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

29- حطاّب البركاتي

في التعهّد :

30- احمد السافي

حيث كان تعهّد الهيئة بناء على عريضة تقدّمت بها مجموعة

31- فتحي لطيف

من نواب المجلس الوطني التأسيسي تمثلهم السيدة سامية حمّودة

32- مراد العمدوني

عبّو رسّمت تحت عدد 2014/02 بتاريخ 07 ماي 2014، وهم

33- عبد القادر بن خميس

السيدات والسادة :

من حيث الشكل :

1 - سميرة مرعي فريعة

حيث أدلت مجموعة من النواب بالمجلس الوطني التأسيسي 2 - منال قادري

بملحوظات كتابيّة بتاريخ 12 ماي 2014 وطلبت النظر في 3 - سلمى مبروك

الطعن على وجه الاستعجال،

4 - كريمة سويد

وحيث أن هذا الطلب مخوّل للطاعن دون سواه ومما يجعله 5 - نعمان الفهري

طلبا مرفوعا من غير ذي صفة ويتجه الالتفات دونه،

6 - ريم محجوب المصمودي

وحيث كان الطّعن مرفوعا ممّن له صفة وفي الآجال المحدّدة 7 - حسناء مرسيط

ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من قانون 8 - علي بالشريفة

الهيئة وبالتّالي فهو حريّ بالقبول.

9 - فاطمة الغربي

من حيث الأصل :

10- نفيسة وفاء المرزوقي

حيث يروم الطاعن التصريح بعدم دستورية الفصل 24 من 11- هشام حسني

مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء المصادق عليه 12- منية بن نصر العيادي

في غرّة ماي 2014 لتعارضه مع ما جاء بتوطئة الدستور 13- سلمى الزنايدي

وفصوله 21، 34 و46، بمقولة أن تمثيليّة المرأة في القانون 14- سليم بن عبد السلام

الانتخابي لم تكن على أساس المساواة، وفي ذلك خرق للمبادئ 15- سلمى بكار

المنصوص عليها بالتوطئة وبالفصل 21 وخاصة بالفصل 34

16 - نادية شعبان الذي يتضمن أن الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في

17- منجي الرحوي المجالس النيابية، كما يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

18- لبنى الجريبي في تحمّل المسؤوليات وأنّ الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف

بين المرأة والرجل،

19- جلال بوزيد

وحيث تضيف الطاعنة أن قاعدة التساوي أو التناصف العمودي بين الجنسين المكرّسة بالفصل 24 من مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لا يسمح بتحقيق تناصف داخل مجلس نواب الشعب،

وحيث أكّد الفصل 21 من الدستور مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات،

وحيث اقتضى كذلك الفصل 46 من الدستور أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة وهو ما حققه الفصل 24 من مشروع القانون الانتخابي موضوع الطعن حين نص على تقديم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال،

وحيث اعتبر أنّ قاعدة التناوب بينهم داخل القائمة أمر ضروري وهو تكريس لمبدأ التناصف العمودي دون أن يكون ذلك عائقا على الاعتماد على التناصف الأفقي إن اقتضى الأمر ذلك،

وحيث أنّ المقصود صراحة من هذا الاتجاه المكرّس دستورا هو بذل عناية لتمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة لتحقيق التناصف،

وحيث على ضوء ما سبق بيانه فإن الفصل 24 من مشروع القانون الانتخابي يكون منسجما مع أحكام الدستور،

لذا ولهذه الأسباب

وعملا بمقتضيات الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وبدستورية الفصل 24 من مشروع القانون الانتخابي.

وحرر في تاريخه : 19 ماي 2014.

الرئيس النائب الأول

السيد إبراهيم الماجري السيد محمد فوزي بن حماد

النائب الثاني عضو

السيد عبد اللطيف الخراط السيد سامي الجربي

عضو عضو

السيدة ليلى الشيخاوي السيد لطفي طرشونة

قرار بخصوص القضية عدد 2014/03

باسم الشعب،

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الآتي بيانه سندا ونصاّ :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

في التعهّد :

حيث كان تعهّد الهيئة بناء على عريضة تقدمت بها مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي تمثلهم السيدة لبنى الجريبي رسمت تحت عدد 2014/03 بتاريخ 7 ماي 2014 وهم السيدات والسادة :

1- جلال بوزيد

2 - لبنى الجريبي

3 - محمد المنذر بن رحال

4 - منجي الرحوي

5 - سميرة مرعي فريعة

6 - ريم محجوب المصمودي

7 - كريمة سويد

8 - هشام حسني

9 - سلمى الزنايدي

10 - سلمى مبروك

11 - منال قادري

12 - نفيسة وفاء المرزوقي

13 - فاطمة الغربي

14 - سمير الطيب

15 - منية بن نصر العيادي

16 - علي بالشريفة

17 - سليم بن عبد السلام

18 - نادية شعبان

19 - سلمى بكار

20 - فاضل موسى

21 - محمد الحبيب الهرقام

22 - مولدي الرياحي

23 - لطفي بن مصباح

24 - ناصر براهمي

25 - سامية حمودة عبو

26 - نورة بن حسن

27 - مبروكة مبارك

28 - بشير النفزي

29 - حاتم الكلاعي

30 - عبد الرزاق الخلولي

31 - فيصل الجدلاوي.

من حيث الشّكل :

حيث أثارت لجنة التّشريع العام للمجلس الوطني التأسيسي في ردّها على الطّعن عدم قبوله شكلا لمخالفته مقتضيات الفصلين 18 و19 من الدستور فيما يتعلق ببعض الأسماء من عريضة الطّعن نافية عنهم صفة النوّاب بمقولة أن لا وجود لنوّاب يحملون أسماء فاضل موسى وإنّما محمد العربي فاضل موسى ولطفي بن مصباح وإنما محمد لطفي بن مصباح وسلمى مبروك وإنما سلمى هادية مبروك،

وحيث ولئن وردت هذه الأسماء مقتضبة فإنّها لا تعتبر شكليّة جوهريّة باعتبار قابليتها للتّصحيح فضلا عن كونها لا ترتقي إلى مرحلة الشّك في هوية الطاّعنين وصفاتهم إذ العبرة هي إمضاءاتهم على العريضة والتي لم تكن محلّ تشكيك وطعن، واتّجه تبعا لذلك ردّ هذا المأخذ،

وحيث أدلت المجموعة ذاتها بملحوظة كتابيّة بتاريخ 12 ماي 2014 وطلبت النظر في الطعن على وجه الاستعجال،

وحيث أنّ هذا الطلب مخوّل للطاعن دون سواه مماّ يجعله طلبا مرفوعا من غير ذي صفة ويتجه الالتفات دونه،

وحيث كان الطّعن مرفوعا ممّن له صفة وفي الآجال المحدّدة وفق مقتضيات الفصلين 18 و19 من قانون الهيئة وبالتالي فهو حريّ بالقبول،

وحيث تمّ إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بالطّعن بتاريخ 9 ماي 2014،

من حيث الأصل :

حيث أسّس الطّعن على عدم دستوريّة الفصل 173 من مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بمقولة أن هذا الفصل ينصّ على الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد كيفما تمّ ضبطه في الفصل 106 من الأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 واعتماده في انتخابات 23 أكتوبر 2011، وذلك لمخالفته مع ما وقع إقراره في توطئة الدّستور للتّعددية كركيزة للنظام الجمهوري وما وقع سنّه في الفصل 21 من الدّستور من أنّ المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات،

وحيث نصّ أمر 1088 على 4 مقاعد كعدد أدنى للمقاعد للداّئرة الانتخابية الواحدة داخل تراب الجمهورية، ولم يكرّسها بخصوص الدوائر الانتخابية بالخارج مثال ذلك دائرة ألمانيا التي لها مقعد واحد،

بخصوص الطعن بعدم دستورية الفصل 173 من مشروع القانون الانتخابي لمخالفته الفصل 21 من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات،

حيث نص الفصل 173 على أنه "إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه بالفصل 106 من هذا القانون يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي"،

وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 على تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن على أن يسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد المقاعد أن الباقي يفوق ثلاثين ألف ساكن،

وحيث أنّ مبدأ المساواة يقتضي الإبقاء على نفس تقسيم الدوائر الانتخابيّة وعدم مراجعته في فترة تسبق الانتخابات بأقل من سنة استئناسا بما هو معمول به بالقانون المقارن،

لذا فإن الفصل 173 من مشروع القانون الانتخابي لا يخرق الفصل 21 من الدستور واتجه بالتالي قبوله شكلا ورفضه من حيث الأصل،

لذا ولهذه الأسباب

وعملا بمقتضيات الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وبدستورية الفصل 173 من مشروع القانون الانتخابي.

وحرر في تاريخه : 19 ماي 2014.

الرئيس النائب الأول

السيد إبراهيم الماجري السيد محمد فوزي بن حماد

النائب الثاني عضو

السيد عبد اللطيف الخراط السيد سامي الجربي

عضو عضو

السيدة ليلى الشيخاوي السيد لطفي طرشونة

قرار بخصوص القضية عدد 2014/04

باسم الشعب،

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الآتي بيانه سندا ونصاّ :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

في التعهّد :

حيث كان تعهّد الهيئة بناء على عريضة تقدمت بها مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي يمثلهم السيد هشام حسني رسمت تحت عدد 2014/04 بتاريخ 8 ماي 2014 وهم السيدات والسادة :

1 - هشام حسني

2 - سلمى الزنايدي

3 - علي بالشريفة

4 - حسناء مرسيط

5 - منال قادري

6 - منية بن نصر العيادي

7 - سليم بن عبد السلام

8 - كريمة سويد

9 - نفيسة وفاء المرزوقي

10 - سلمى مبروك

11 - سميرة مرعي فريعة

12 - سمير الطيب

13 - محمد المنذر بن رحال

14 - فاضل موسى

15 - لبنى الجريبي

16 - عبد الرؤوف العيادي

17 - لطفي بن مصباح

18 - فيصل الجدلاوي

19 - حاتم الكلاعي

20 - مبروكة مبارك

21 - جلال بوزيد

22 - نورة بن حسن

23 - نزار المخلوفي

24 - الحسني بدري

25 - شكري العرفاوي

26 - نجلاء بوريال

27 - خليد بالحاج

28 - وسام ياسين

29 - منصف الشارني

30 - طارق بوعزيز.

من حيث الشّكل :

حيث كان الطّعن مرفوعا ممّن له صفة وفي الآجال المحدّدة وفق مقتضيات الفصلين 18 و19 من قانون الهيئة وبالتالي فهو حريّ بالقبول،

وحيث تمّ إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة بالطّعن بتاريخ 9 ماي 2014،

وحيث أثارت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي في ردّها على الطعن عدم قبوله شكلا لمخالفته مقتضيات الفصلين 18 و19 من قانون 18 أفريل 2014 فيما يتعلق ببعض الأسماء الواردة في عريضة الدعوى نافية صفة النواب،

وحيث وإن وردت هذه الأسماء مقتضبة فإنها لا تعتبر شكلية جوهريّة باعتبار قابليتها للتصحيح فضلا عن كونها لا ترتقي إلى مرحلة الشكّ في هويّة الطاعنين وصفاتهم إذ العبرة بإمضاءاتهم على العريضة والتي لم تكن محلّ تشكيك وطعن واتجه تبعا لذلك ردّ هذا الدفع،

وحيث أدلت المجموعة ذاتها بملحوظات كتابية بتاريخ 12 ماي 2014 وطلبت النظر في الطعن على وجه الاستعجال،

وحيث أن هذا الطلب مخوّل للطاعن دون سواه مماّ يجعله طلبا مرفوعا من غير ذي صفة ويتجه الالتفات دونه،

من حيث الأصل :

حيث يروم الطاعن التّصريح بعدم دستورية الفصل 42 من القانون الانتخابي المصادق عليه في غرة ماي 2014 لتعارضه مع الفصل 74 من الدستور، بمقولة أنّ الدّستور لم ينص على شرط تأمين ضمان مالي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية،

وحيث نص الفصل 42 المطعون في دستوريّته من مشروع القانون الانتخابي على ما يلي: "يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة من عدد الأصوات المصرّح بها"،

وحيث أن الفصل 74 من الدستور نص على الشروط الموضوعية المطلوب توافرها في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية،

وحيث أنّ الطعن بعدم دستورية أحكام الفصل 74 من الدستور بحجةّ أنه أضاف قيدا للترشح لمنصب رئاسة الجمهوريّة لا يستقيم تحليله بدون العودة إلى أحكام الفصل 34 من الدستور الذي يقضي بأن حقّ الترشح والانتخاب والاقتراع يضبط بالقانون، وحيث أن القيود الواردة على هذا الحق وعلى الحقوق الأساسيّة التي ضبطت في باب الحقوق والحريات مقيّدة هي الأخرى بأحكام الفصل 49 من الدستور والذي اشترط في الضوابط ألا تنال من جوهر الحق وأن تتناسب مع ضرورة تحديده، بغاية حماية النظام العام بشتى أوجهه،

وحيث أن شرط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار الذي لم يذكر في الفصل 74 من الدستور لاقتصاره على التزكية من عدد معين من النواب لا يعطل الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية إذ يبقى مبلغا معقولا وضامنا لجدية الترشح وهو بذلك لا يخرق مبدأ التناسب، وليس من شأنه أن ينال من جوهر الحقّ كما اقتضى ذلك الفصل 49 من الدستور،

لذا ولهذه الأسباب

وعملا بمقتضيات الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وبدستوريّة الفصل 42 من مشروع القانون الانتخابي.

حرر في تاريخه : 14 ماي 2014.

الرئيس النائب الأول

السيد إبراهيم الماجري السيد محمد فوزي بن حماد

النائب الثاني عضو

السيد عبد اللطيف الخراط السيد سامي الجربي

عضو عضو

السيدة ليلى الشيخاوي السيد لطفي طرشونة

قرار بخصوص القضية عدد 2014/05

باسم الشعب،

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الآتي بيانه سندا ونصاّ :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

في التعهّد :

حيث كان تعهّد الهيئة بناء على عريضة تقدّمت بها مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي يمثلهم السيد محمد العربي فاضل موسى رسمت تحت عدد 2014/05 بتاريخ 8 ماي 2014 وهم السيدات والسادة :

1- محمد العربي فاضل موسى

2 - سمير الطيب

3 - سلمى مبروك

4 - منية بن نصر العيادي

5 - منال قادري

6 - كريمة سويد

7 - هشام حسني

8 - محمد المنذر بن رحال

9 - سلمى الزنايدي

10 - لبنى الجريبي

11 - علي بالشريفة

12 - سلمى بكّار

13 - سليم بن عبد السلام

14 - سامية حمودة عبّو

15 - لطفي بن مصباح

16 - نورة بن حسن

17 - عبد الرزاق الخلولي

18 - سميرة مرعي فريعة

19 - فيصل الجدلاوي

20 - وسام ياسين

21 - حطاّب البركاتي

22 - أحمد الساّفي

23 - فتحي لطيف

24 - ريم محجوب مصمودي

25 - مولدي الرياحي

26 - النّاصر البراهمي

27 - كريم بوعبدلي

28 - نعمان الفهري

29 - أحمد ابراهيم

30 - فؤاد ثامر

31 - محمّد قحبيش

32 - منجي الرحوي.

من حيث الشّكل :

حيث كان الطّعن مرفوعا ممّن له صفة وفي الآجال المحدّدة وفق مقتضيات الفصلين 18 و19 من قانون الهيئة وبالتالي فهو حريّ بالقبول،

وحيث تمّ إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بالطّعن بتاريخ 2014/5/9،

وحيث أدلت مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي بملحوظات كتابية بتاريخ 12 ماي 2014 وطلبت النظر في الطعن على وجه الاستعجال،

وحيث أن هذا الطلب مخوّل للطاعن دون سواه ومماّ يجعله طلبا مرفوعا من غير ذي صفة ويتجه الالتفات دونه،

من حيث الأصل :

حيث يروم الطاعن ومن معه التّصريح بعدم دستورية :

• القسم الرابع من الباب الثاني من مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء المتعلّق بنزاعات الترسيم لقائمات الناخبين (من الفصل 16 إلى 18)،

• والفرع الرّابع من القسم الأوّل من الباب الثالث من مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء من الفصول 21 إلى 31 المتعلّق بالطّعن في الترشّحات،

• الباب الساّدس من مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء المتعلّق بالجرائم الانتخابية من الفصول 149 إلى 167 لمخالفتها لمقتضيات الفصل 148 ثامنا من الدستور بمقولة أن الفصول المطعون فيها لها علاقة بسير العمل القضائي حال أنه لم تقدم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في شأنها رأيها وفق ما يقتضيه الفصل الثاني من قانون إحداثها وفي ذلك منع للهيئة كممثّلة للسلطة القضائية من الاضطلاع بدورها الرقابي عن طريق الاستشارة،

• مخالفته للدستور في فصله 148 أوّلا في فقرتيه الثالثة والرابعة، الذي ينصّ على مواصلة العمل بالقانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية عدد 06 لسنة 2011،

وحيث جاء بمستندات الطعن كذلك أنّ مشروع القانون المطعون فيه اعتبر أنّ رئيس الجمهورية هو من يتولّى دعوة الناخبين بموجب أمر رئاسي وفي ذلك مخالفة للقانون المنظم للسلط العمومية الذي حدّد ميدان صلاحية رئيس الجمهورية، وأعطى الفصل 17 منه صلاحية دعوة الناخبين إلى رئيس الحكومة مستنتجا أنّه طالما لم يعط الدستور هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية فإنّ مشروع القانون المطعون فيه يشوبه خرق للدستور فضلا على أن ما يصدره رئيس الجمهورية هي قرارات جمهورية وليست أوامر عملا بالفصل 11 فقرة أخيرة،

1 - عن الطعن المأخوذ من مخالفة الفصل 148 ثامنا من الدستور

حيث تمسك الطاعنون بأن عديد الفصول من القانون الانتخابي الواردة خاصة بالقسم الرابع من الباب الثاني المتعلقة بنزاعات الترسيم لقائمات الناخبين (من الفصل 16 إلى 18) والواردة بالفرع الرابع من القسم الأول من الباب الثالث المتعلقة بالطعن في الترشحات (من الفصل 21 إلى 31) والواردة بالباب السادس والمتعلقة بالجرائم الانتخابية من الفصول 149 إلى 167، جاءت كلها مخالفة لمقتضيات الفصل 148 ثامنا من الدستور،

وحيث جاء في باب الأحكام الانتقالية أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تواصل مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء،

وحيث جاء في الفصل الثاني بالفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن هذه الأخيرة تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي،

وحيث أن الفصول المطعون في دستوريتها من 16 إلى 18 و27 إلى 31 ومن 149 إلى 167، لا تتعلق بسير العمل القضائي من جهة، ومن جهة أخرى فعدم طلب إبداء رأي الهيئة، لا يترتب عنه مؤاخذات ولا يعيب هذه الفصول محل الطعن ويتّجه ردّ هذا الطعن.

2 - عن الطعن المأخوذ من خرق مقتضيات الفصل 148 أوّلا الفقرتين الثالثة والرابعة للدستور

حيث نصّت هذه الأحكام أنّه يتواصل العمل بمقتضيات القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وحيث جاء بالفصل 101 من القانون الانتخابي موضوع الطعن أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى دعوة الناخبين بموجب أمر رئاسي،

وحيث ورد بالدستور أنّ رئيس الجمهورية هو الساّهر على استمرارية الدولة وهي صلاحية تجعل منه سلطة مختصةّ لاتخاذ قرارات سيادة متعلقة بدعوة الناخبين،

وحيث وإن لم ينص الدستور صراحة ضمن أحكامه على أنّ هذا الاختصاص مسند لرئيس الجمهورية فإنّ المهام الموكولة إليه بالفصول 72 ، 77 و89 تخول له اتخاذ قرارات سياديّة كدعوة الناخبين على غرار ما أسنده إليه الفصل 77 من صلاحيات حلّ مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات في ظرف خمس وأربعين يوما.

لذا ولهذه الأسباب

وعملا بمقتضيات الفصلين 20 و23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وبدستوريّة الفصول 16 إلى 18 ومن 27 إلى 31 والفصل 101 من مشروع القانون الانتخابي. حرر في تاريخه : 19 ماي 2014.

الرئيس النائب الأول

السيد إبراهيم الماجري السيد محمد فوزي بن حماد

النائب الثاني عضو

السيد عبد اللطيف الخراط السيد سامي الجربي

عضو عضو

السيدة ليلى الشيخاوي السيد لطفي طرشونة

قرار بخصوص القضية عدد 2014/01 في طلب استعجال النظر

بخصوص الطعن عدد 03 - 2014

باسم الشعب، 24 - ناصر براهمي

أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار

25 - سامية حمودة عبو

الآتي نصه :

26 - نورة بن حسن

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،

27 - مبروكة مبارك

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014

28 - بشير النعري

المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة

دستورية مشاريع القوانين، 29 - حاتم الكلاعي

وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 30 - عبد الرزاق الخلولي

المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة 31 - فيصل الجدلاوي.

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

ممثلين في النائبة السيدة لبنى الجريبي والمعيّنة محل حيث تقدم النواب الآتي ذكرهم :

مخابراتها بمقر المجلس الوطني التأسيسي بمطلب في استعجال 1 - جلال بوزيد

النظر في الطعن في دستورية أحكام الفصل 173 من مشروع 2 - لبنى الجريبي

القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء سجّل بتاريخ 7 3 - محمد المنذر بن رحال ماي 2014 تحت عدد 03/ 2014 مستندين في ذلك إلى الفصل 4 - المنجي الرحوي 22 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 سالف الذكر 5 - سميرة مرعي قويعة معتبرين أن أهميّة القانون الأساسي المطعون فيه لها تأثير على 6 - ريم محجوب المصمودي المسار الانتخابي وتحديد موعد إجراء الانتخابات وانطلاق الهيئة 7 - كريمة سويد العليا المستقلة للانتخابات في عملها للبدء في إعداد هذه 8 - هشام حسني الانتخابات وإعداد الرزنامة الانتخابية. وقد أضافوا أن طعنهم ينبع 9 - سلمى الزنايدي من وعيهم بأهمية دور الهيئة في حماية الشرعية والدستورية ومن حرصهم على ضمان الحقوق والحريات كيفما أقرها الدستور مما 10 - سلمى مبروك

يبرّر حسب ما تمسكوا به استعجال النظر للبت في الطعن الماثل، 11 - منال قادري

12 - نفيسة وفاء المرزولي وبعد المداولة القانونية صرّح بما يلي :

13 - فاطمة الغربي أوّلا : من حيث الشكل :

14 - سمير الطيب حيث استوفى المطلب جميع إجراءاته الشكلية وفق أحكام الفصول 15 - منية بن نصر العيادي 18 و19 و22 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المومأ 16 - علي بالشريفة إليه سابقا واتجه على هذا الأساس قبوله من هذه الناحية، 17 - سليم بن عبد السلام ثانيا : من ناحية وجاهة المطلب :

18 - نادية شعبان حيث تمسّك الطاعنون بأنّ طلب استعجال النظر في الطعن 19 - سلمى بكار يبرّره تأثير مآل الطعن على موعد إجراء الانتخابات وانطلاق 20 - فاضل موسى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مباشرة أعمالها، 21 - محمد الحبيب الهرقام وحيث أجاز القانون المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 22 - مولدي الرياحي مشاريع القوانين في فصله 18 الطعن في مشروع القانون أو في 23 - لطفي بن مصباح أحد أحكامه،

وحيث سجلت الهيئة مجموعة من الطعون في أحكام مختلفة متعلقة بهذا المشروع دون إثارة تلك الصبغة ورفع مطالب استعجال النظر فيها،

وحيث أنّ أحكام مشروع القانون الانتخابي يتعذّر فصل بعضها عن بعض وتجزئتها كمواد مستقلة ومنفردة مماّ يجعل النظر في البعض منها استعجاليّا والبعض الآخر بالطريقة العادية لا يستقيم منطقا وقانونا، وحيث وفضلا عن ذلك فإن المطلب الراهن لم يكن مستندا إلى أسباب جديّة تبرّر النظر فيه بصفة استعجاليّة من ذلك عدم بيان النتائج التي سيترتب عنها النظر في الطعن الماثل في الآجال العادية المخولة للهيئة مماّ يجعل المطلب مجرّدا وفاقدا لسنده الواقعي واتجه على هذا الأساس رفضه،

لذا ولهذه الأسباب

قررت الهيئة قبول مطلب استعجال النظر شكلا ورفضه موضوعا. وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الجمعة 9 ماي 2014 برئاسة نائبها الأوّل السيد محمّد فوزي بن حماّد وعضويه السيد عبد اللطيف الخراط الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات النائب الثاني والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي.

الرئيس

محمد فوزي بن حماد

باردو في 20 ماي 2014

السيد رئيس الجمهورية

الموضوع : إحالة ملف الطعن عدد 1 المتعلق بالفصل 6 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد،

تتشرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأن تحيل إليكم ملف الطعن الموجه من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ضد الفصل 6 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك طبقا لأحكام الفصل 23 فقرة أخيرة من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. والسلام.

الإمضاء :

• إبراهيم الماجري، رئيس الهيئة،

• محمد فوزي بن حماد، النائب الأول لرئيس الهيئة،

• عبد اللطيف الخراط، النائب الثاني لرئيس الهيئة،

• سامي الجربي، عضو،

• ليلى الشيخاوي، عضو،

• لطفي طرشونة، عضو.