إن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 976 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 والأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999، وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1498 لسنة 1992 المؤرخ في 17 أوت 1992 والأمر عدد 2375 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
ص 1411وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - تحدث بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لجان إدارية متناصفة لكل من أصناف الموظفين والعملة المذكورين أسفله : اللجنة الأولى : مهندس عام، محلل عام، رئيس مخبر عام، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، مهندس رئيس، رئيس مخبر رئيس، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، محلل رئيس، مهندس أول، محلل مركزي، رئيس مخبر، تقني رئيس، طبيب بيطري، متفقد جهوي، فني سام رئيس للصحة العمومية، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية.
اللجنة الثانية : مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، محلل، تقني أول، فني سام أول للصحة العمومية، متفقد المراقبة الاقتصادية، متفقد للشؤون الاقتصادية، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق.
اللجنة الثالثة : تقني، واضع برامج، ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية، ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية، ملحق إدارة، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، فني سام للصحة العمومية، مكتبي مساعد أو موثق مساعد. اللجنة الرابعة : مساعد تقني، عون المراقبة الاقتصادية، مراقب للشؤون الاقتصادية، كاتب تصرف، كاتب راقن، تقني مخبر الإعلامية، معاون مكتبي أو معاون موثق.
اللجنة الخامسة : عون تقني، عون معاينة للشؤون الاقتصادية، مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة السادسة : عون استقبال، عون استقبال مكتبات أو توثيق. اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف من 8 إلى 10). اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف من 4 إلى 7). اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف من 1 إلى 3).
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 2014.
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء حروش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة