إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 1403وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 35 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 والأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بتكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني "حمزة محمد بن عويشة" بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - فوض وزير الداخلية إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني حمزة محمد بن عويشة، المكلف بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للشرطة الوطنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 2014.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة