وزارة الفلاحة

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 ماي 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2014 بتاريخ 27 ماي 2014، صفحة 1406

إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

ص 1407

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 3954 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية السيد عبد الله شريد، مهندس عام، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والبيئة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1145 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد عبد الله شريد، مهندس عام، رئيسا لديوان وزير الفلاحة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد عبد الله شريد، مهندس عام، المكلف بمهام رئيس ديوان وزير الفلاحة، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أفريل 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2014.

وزير الفلاحة

الأسعد الأشعل

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 19 ماي 2014، الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2014 بتاريخ 27 ماي 2014، صفحة 1406.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة