إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 79 منها،
ص 1590وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائرية كما تم على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989
إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص
قرر ما يلي :
اللاحقة وخاصة الفصل 48 سابعا منها،
الفصل الأول - يضاف إلى الجدول المصاحب لقرار وزير وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر المالية المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 38 المخالفات الجبائية الجزائية وذلك على مستوى الفصل 94 العدد منه، 8 مكرر في ما يلي نصه :
الفصل | المخالفة | العقوبة | تعريفة الصلح
8. مكرر - إصدار أو استعمال فواتير تتضمن خطية تتراوح بين 1000 دينار %5 من الفارق بين المبالغ المضمنة بالفواتير مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها و50.000 دينار والسجن من 16 التي تم إصدارها أو استعمالها والمبالغ
الفصل 94 | بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على يوما إلى 3 سنوات. | الحقيقية لعمليات البيع أو الشراء دون أن يقل
دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق الشركات. 50.000 دينار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة