إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 27 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية وسوق الأحد من ولاية قبلي،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بزاوية الحرث الشمالية من معتمدية سوق الأحد بولاية قبلي المحدثة بالأمر عدد 27 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2014.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة