إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية لوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الاقتصاد والمالية لجنة استشارية قارة توكل إليها مهمة النظر في المطالب المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والمحاسبين العموميين والوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو غير الإدارية والمتعلقة ب :
- استرجاع المستحقات المالية التي حولت إلى موارد الميزانية العامة للدولة مع مراعاة الأحكام والتراتيب الخاصة،
- رفع التقادم عن المستحقات المالية طبقا لمقتضيات الفصل 50 من مجلة المحاسبة العمومية،
- تعويض وثائق إثبات تأدية النفقات بالنسبة لآمري الصرف والمحاسبين العموميين طبقا لمقتضيات الفصل 132 من مجلة المحاسبة العمومية وتسوية مبالغ بطاقات الإيداع المفقودة بعد خلاصها،
- وتبدي اللجنة رأيها في المطالب الكتابية الواردة عليها وبالحجج والمؤيدات القانونية.
الفصل 2 - تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المكلف بوحدة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله، (رئيسا)،
- المكلف بمكتب العلاقات مع المواطن أو من يمثله، (عضو)، - ممثل عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، (عضو)،
- ممثل عن الأمين العام للمصاريف، (عضو)،
- ممثل عن أمين المال العام للبلاد التونسية، (عضو)،
- ممثل عن الإدارة العامة للديوانة، (عضو)،
- ممثل عن الإدارة العامة للأداءات، (عضو غير قار)،
- ممثل عن الوزارات والإدارات المعنية بالملفات موضوع جدول أعمال اللجنة، (عضو غير قار)،
- ممثل عن أمين المصاريف لدى الوزارة المعنية بالملفات موضوع جدول أعمال اللجنة، (عضو غير قار)،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة بصفة استشارية.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة القارين بمقرر من وزير الاقتصاد والمالية. الفصل 3 - وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء القارين. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 4 - تكون للجنة كتابة قارة تتولى خاصة :
- قبول المطالب الواردة على الوزارة وتضمينها بدفتر معد للغرض وحفظ وثائقها وعرضها على اللجنة،
- إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة،
- استدعاء أعضاء اللجنة قبل أسبوع من التاريخ المحدد لجلسة عملها،
- إحالة قرارات الاسترجاع بعد الإمضاء عليها من قبل وزير الاقتصاد والمالية أو من يفوضه إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة الاقتصاد والمالية التي تتولى صرف المبالغ لفائدة المستحقين،
- إحالة قرارات رفع التقادم إلى الوزارات المعنية،
- إحالة قرارات الترخيص لتعويض وثائق الإثبات إلى آمري الصرف أو المحاسبين العموميين المعنيين.
الفصل 5 - تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات تحررها كتابة اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الحاضرين.
الفصل 6 - يتولى رئيس اللجنة إعداد مشاريع قرارات الاسترجاع أو رفع التقادم أو تعويض وثائق الإثبات وعرضها على وزير الاقتصاد والمالية أو من يفوضه للإمضاء.
الفصل 7 - تتولى اللجنة إعداد دليل إجراءات يضبط بدقة شروط وإجراءات تقديم ودراسة مطالب الاسترجاع ومطالب تعويض وثائق إثبات تأدية النفقات وخاصة البيانات والوثائق اللازمة في الغرض. الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة