إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وبالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1784 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3656 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في مهام لجنة الموافقات
الفصل الأول - تتولى لجنة الموافقات، المحدثة لدى الوزير المكلف بالتعمير بالقانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية، المصادقة على مشاريع أمثلة التهيئة التفصيلية التي تغطي التقسيمات الصناعية التي يتم إنشاؤها على الأراضي التي تم تغيير صلوحيتها والتي تفوق مساحتها 50 هك والمدرجة بالقائمة المشار إليها بالفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه. الباب الثاني
في تركيبة لجنة الموافقات
الفصل 2 - تتركب لجنة الموافقات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر من :
- الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله : رئيس،
- المدير العام للتهيئة الترابية بالوزارة المكلفة بالتعمير أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للجسور والطرقات بالوزارة المكلفة بالتجهيز أو من يمثله : عضو،
- مدير المياه العمرانية بالوزارة المكلفة بالتعمير أو من يمثله : عضو،
- مدير التعمير بالوزارة المكلفة بالتعمير أو يمثله : عضو، - المدير العام للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بالوزارة المكلفة بالتعمير أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للبيئة وجودة الحياة بالوزارة المكلفة بالبيئة أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالوزارة المكلفة بالصناعة أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للبنية الأساسية بالوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة المكلفة بالداخلية أو من يمثله : عضو،
- رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للمعهد الوطني للتراث أو من يمثله : عضو، - الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للتصرف والبيوعات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من يمثله : عضو،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو من يمثله : عضو،
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من يمثله : عضو،
- الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير أو من يمثله : عضو،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات أو من يمثله : عضو،
بالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء القارين واعتبارا لخصوصيات الملفات المعروضة، يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 3 - يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من الهياكل المعنية.
الباب الثالث
في طرق سير عمل لجنة الموافقات
الفصل 4 - تودع ملفات مشاريع أمثلة التهيئة التفصيلية المشار إليها أعلاه التي تتضمن وجوبا الوثائق المنصوص عليها بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي ومرفوقة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية الجهوية المعنية ومصالح إدارة التعمير بالوزارة المكلفة بالتعمير في خمسة وعشرين (25) نظيرا بإدارة التعمير التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير من قبل الوكالة العقارية الصناعية. الفصل 5 - تعرض هذه الملفات على أنظار لجنة الموافقات في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداعها لدى مصالح الوزارة المعنية. الفصل 6 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويتم استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب، مرفقة بجدول أعمالها ونسخة من الملفات المبرمجة به، توجه إليهم بالطريقة الإدارية قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تجري اللجنة مداولاتها إلا بحضور جميع أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة لجلسة لاحقة في ظرف أسبوع من تاريخ عقد الجلسة التي سبقتها.
الفصل 7 - تتولى اللجنة المصادقة على مشاريع أمثلة التهيئة التفصيلية بالإجماع أو رفض المصادقة مع التعليل.
الفصل 8 - يدون رأي اللجنة ضمن محاضر متسلسلة الأرقام تحمل تاريخ انعقاد الجلسات وإمضاء كافة أعضائها.
الفصل 9 - يتولى رئيس اللجنة إمضاء أمثلة التهيئة التفصيلية التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة أو تبليغ الوكالة العقارية الصناعية عند الاقتضاء بقرار رفض المصادقة المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ قرار الرفض.
الفصل 10 - تتولى إدارة التعمير بالوزارة المكلفة بالتعمير كتابة اللجنة وتكلف بهذا العنوان :
- باستدعاء أعضاء اللجنة،
- بإعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيهه إلى الأعضاء،
- بإعداد محاضر الجلسات وإبلاغها إلى كل الأعضاء بصفة منتظمة وفي كل الأحوال قبل موعد انعقاد الجلسة الموالية، - بتوجيه نظير من مثال التهيئة التفصيلي المصادق عليه إلى الجماعة المحلية المعنية والوكالة العقارية الصناعية والمصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير.
الفصل 11 - وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم وكاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة