قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب لمجلس النواب.

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب لمجلس النواب أعوان الاستقبال لمجلس النواب المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ويضبط هذا القرار : - عدد الخطط المعروضة للتناظر،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المجلس الوطني التأسيسي عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

1 - شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه.

2 - تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه. 3 - نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح.

4 - نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.

5 - نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.

6 - نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح والتي تخول للمترشح حق التنفيل.

7 - نسخة من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.

8 - شهادة حول العقوبات التأديبية للمترشح بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة، وتكون هذه الشهادة ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات. الفصل 4 - يتولى رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح تقديم تقرير خاص بالمناظرة يتضمن تقييما عاما لأداء المترشح ومردوديته وانضباطه.

ويسند له عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وترتيبها حسب الجدارة.

وتقيم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية : 1 - الأقدمية العامة للمترشح : نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة.

2 - أقدمية المترشح في رتبة عون استقبال لمجلس النواب : نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية كاملة.

3 - المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات : تسند نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة وذلك بسقف لا يتعدى أربع (4) نقاط. 4 - التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهادات العلمية أو التكوينية التي تخول الانتداب في رتبة مستكتب لمجلس النواب. 5 - التنفيل بثلاث (3) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.

6 - العدد المسند من قبل رئيس الهيكل الإداري يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 8 - يقع تقييم الأقدمية العامة للمترشح وأقدميته في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 9 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل أكثر من مترشح على نفس العدد تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإن تساوت فلأكبرهم سنا.

الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب لمجلس النواب من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.

الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جوان 2014.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة