إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبّغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون المترسمون بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد دون سواهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشّحات،
- تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة من القرار المتعلق بالتسمية في الرتبة الحالية،
- قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهادة أو الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- ملف يحتوي على الوثائق المتعلقة بفترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة. الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بِمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين وذلك اعتمادا على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في رتبة المترشح،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- خلوّ ملف المترشح من العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
الفصل 7 - يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر والعشرين، خاص بالمناظرة المفتوحة، يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله. الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عِدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد من قبل وزير الاقتصاد والمالية. الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 30 جوان 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة