وزارة الاقتصاد والمالية

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 3 جويلية 2014 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 56 لسنة 2014 بتاريخ 15 جويلية 2014، صفحة 1907

إن وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. قرّر ما يأتي :

الفصل الأول - تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يوم 23 أكتوبر 2014 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 23 سبتمبر 2014. تونس في 3 جويلية 2014.

وزير الاقتصاد والمالية

حكيم بن حمودة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 3 جويلية 2014، الرائد الرسمي عدد 56 لسنة 2014 بتاريخ 15 جويلية 2014، صفحة 1907.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والمالية