القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 2014، جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه :

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد

89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل الفصل الأول - تمت المصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة 2 (جديد) منه، الخدمة الاجتماعية الملحق بهذا الأمر.

الفصل 2 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية في تونس

توطئة

تمثل القواعد الأخلاقية أحد أهم العناصر المركزية لكل المهن، وبهذا المعنى يؤسس ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية

بتونس | قيما | ومبادئ تؤطر | السلوك | المهني | للأخصائيين

الاجتماعيين. إن التزام الأخصائي الاجتماعي بهذه القواعد الأخلاقية هو التزام ذاتي تلقائي يقوم على اقتناعه بتأثيرها الإيجابي والعميق على مهنيته وحرفيته العالية وخصوصية مهنته وتعزيز الثقة فيها.

إن خصوصية مهنة الخدمة الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها هي في الآن نفسه وليدة للتغيير الاجتماعي ومرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية المتسارعة وبما توليه هذه المهنة من اهتمام خاص بالفئات الهشة وذات الاحتياجات الخاصة والفقيرة، بهدف مساعدتها على مساعدة نفسها.

إن الخدمة الاجتماعية مهنة ذات أوجه متعددة، فهي مخصصة بشكل استثنائي للرفاه الاجتماعي وتحقيق الذات لكل الأشخاص، والاستعمال الصارم للمعارف العلمية والمهنية وتنمية القدرات والموارد، استجابة لحاجيات وتطلعات الأفراد والأسر والجماعات والمجتمع المحلي، المتنامية باستمرار على المستوى الوطني والدولي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتواصل التفكير منذ ستينات القرن الماضي حول مهنة الخدمة الاجتماعية وأخلاقياتها، ليتجسم في النهاية بالاعتراف القانوني بخصوصية سلك الأخصائيين الاجتماعيين سنة 2011، وإصدار نظام أساسي خصوصي بتاريخ 11 جانفي 2013. ويعتبر هذا الميثاق تتويجا لمجهود تقاسمته أجيال من المهنيين.

ويأخذ هذا الميثاق بعين الاعتبار كل هذه التحولات التدريجية والقيم الأساسية التي تشكل دعائم المهنة كما يستند إلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكل النصوص التشريعية المعمول بها.

الباب الأول

مبادئ عامة

الفصل الأول - تنطبق أحكام هذا الميثاق على الأخصائيين الاجتماعيين الممارسين لمهنتهم على معنى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما يحتج بأحكامه تجاه كل متدخل في المجالات المذكورة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 2 - يتضمن ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية جملة المبادئ والقيم والواجبات والسلوكات المهنية النموذجية التي يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون الممارسون لمهنة الخدمة الاجتماعية باحترامها.

الفصل 3 - يحترم الأخصائي الاجتماعي المبادئ الكونية لمهنة الخدمة الاجتماعية ولا سيما القبول والاحترام وعدم التمييز والموضوعية والسرية والإفرادية والمسؤولية الاجتماعية. كما يلتزم أيضا بخط سلوكي متناغم مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع التونسي.

الباب الثاني

واجبات مهنية عامة

الفصل 4 - على الأخصائي الاجتماعي أن يبذل أقصى الجهد في القيام بواجباته المهنية، ما لم يكن لديه أمر طارئ أو قوة قاهرة.

الفصل 5 - لا يجوز للأخصائي الاجتماعي، بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف، أن يستغل مهنته لأغراض شخصية أو فئوية أو جهوية أو ما شابهها.

كما يحجر على الأخصائي الاجتماعي أن يستغل مهنته ليدعم، بأي شكل كان، أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو ليدعم جمعيات أو هيئات مهنية أو منظمات نقابية.

ولا يشمل هذا التحجير حق الأخصائي الاجتماعي في الانتماء السياسي والنقابي والجمعياتي وفي التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه من قضايا الشأن العام خارج إطار عمله.

الفصل 6 - على الأخصائي الاجتماعي أن يحرص، في تدخله المهني، على تعددية الاختصاص وشموليته وعلى المراوحة بين طرق التدخل الاجتماعي ومقارباته وفنياته، بحسب ما يقتضيه كل موقف وبالنظر إلى خصوصيات مؤسسة الانتماء المهني.

الباب الثالث

واجبات والتزامات مهنية تجاه الوحدات الإنسانية المساعدة الفصل 7 - على الأخصائي الاجتماعي أن يلتزم أثناء ممارسته المهنية بتجسيد مبادئ علاقة المساعدة وباعتماد التعاقدية والتحالفية في التعامل مع جميع الوحدات الإنسانية.

الفصل 8 - لا يجوز للأخصائي الاجتماعي أن يمتنع عن إسداء أي خدمة اجتماعية لمستحقيها لأسباب تتعلق باللون أو النوع أو السن أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الانتماء السياسي أو الجهوي أو نحوه.

الفصل 9 - يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يسعى إلى ربط علاقة مهنية مع الوحدات الإنسانية المساعدة تقوم على الثقة واحترام الخصوصيات وتفادي التدخل في الشؤون الخاصة التي ليس لها صلة بموضوع التدخل.

الفصل 10 - يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يلتزم الموضوعية والأمانة والدقة عند تقديم خدمة ما أو حينما يعد بحثا أو تقريرا اجتماعيا حول وضعية مشكلة أو حالة اجتماعية أو وحدة إنسانية مرشحة للحصول على مساعدة مادية أو معنوية.

الفصل 11 - على الأخصائي الاجتماعي أن يتشاور مع الوحدة الإنسانية المساعدة حول كل مجريات الوضعية المشكلة ومسالك معالجتها، بما في ذلك آثار تلك الوضعية على كل الأطراف المعنية بها وانعكاسات الحلول الممكنة على جميع تلك الأطراف.

الفصل 12 - يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يأخذ بعين الاعتبار، خلال أدائه لمهامه، النتائج المحتملة لتدخله على الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات المحلية.

الفصل 13 - يحجر على الأخصائي الاجتماعي استخدام أي شكل من أساليب الضغط أو الابتزاز على الوحدة الإنسانية المساعدة على مدار عملية التعهد بالوضعية المشكل.

الفصل 14 - يجب أن يحترم الأخصائي الاجتماعي حق كل وحدة إنسانية في تقرير مصيرها، ما دامت هذه الأخيرة قادرة على التمييز، وطالما إنها لا تلحق أذى بنفسها أو بالآخرين. الفصل 15 - يحجر على الأخصائي الاجتماعي أن يقبل لنفسه أو لغيره، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق مهنته أو للامتناع عن فعل أمر كان من الواجب القيام به.

الفصل 16 - يتعين على الأخصائي الاجتماعي المحافظة على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية، إلا في الحالات التي يوجبها أو يجيزها القانون.

الفصل 17 - لا يجوز للأخصائي الاجتماعي أن يستغل المعطيات الشخصية الخاصة بالوحدات الإنسانية المساعدة لأغراض علمية أو تربوية إلا إذا حصل على الموافقة الصريحة لأصحابها.

الفصل 18 - لا يجوز للأخصائي الاجتماعي أن يطلع أيا من الوحدات الإنسانية المساعدة على الوثائق المكونة لملفها الاجتماعي والتي أعدها متدخلون ومهنيون آخرون، ما لم يحصل على ترخيص كتابي بذلك من قبل معدي تلك الوثائق، وفي حدود ما تسمح به القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وعند رفض الترخيص من قبل المتدخل السابق الذي تولى إعداد الوثائق المكونة للملف الاجتماعي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تتولى الإدارة النظر في جدية وأسباب الرفض والترخيص عند الاقتضاء للأخصائي الاجتماعي المكلف بالملف في اطلاع المعني على محتوى ملفه.

الباب الرابع

واجبات والتزامات تجاه المهنة ومؤسسة الانتماء المهني الفصل 19 - على الأخصائي الاجتماعي أن يحرص على الإلمام بالأسس المعرفية لمهنته وأن يؤمن بأهمية رسالته المهنية وأن يتشبث بمبادئها وقيمها. كما إن عليه أن يكون أمينا ونزيها وألا يتصرف بأي شكل قد يسيء إلى سمعته الشخصية وسمعة مهنته وصورة المؤسسة التي ينتسب إليها.

الفصل 20 - يجب أن يبرهن الأخصائي الاجتماعي عن الانتماء للمؤسسة التي تشغله وأن يحفظ أسرارها، وألا يتجاوز صلاحياته المهنية التي يحددها النظام الأساسي المنظم لمهنته و/أو النظام الداخلي النافذ في المؤسسة.

الفصل 21 - على الأخصائي الاجتماعي أن يساهم بفعالية، بحسب ما يسمح به وضعه المهني، في تنمية مهنته والتعريف بها والرفع من شأنها كحقل معرفي وتوسيع دائرة فعلها وإشعاعها وفي دعم كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن نوعية الخدمات الاجتماعية.

الفصل 22 - على الأخصائي الاجتماعي أن يتعهد كفاياته المهنية بالتكوين والتحيين والتجديد وأن يعمل على تطوير أدائه المهني باستمرار.

الفصل 23 - على الأخصائي الاجتماعي أن يتحمل مسؤوليته المهنية بقدر الصلاحيات الممنوحة له ودوره في العمل الشبكي وأن يحافظ على استقلاليته ونزاهته، في كل الظروف والأحوال، وألا يتأثر بأي تدخل من شأنه أن يحيد به عن ميثاق مهنته أو أن يضر بمصلحة الوحدات الإنسانية موضوع تعهده.

الباب الخامس

واجبات والتزامات تجاه زملاء المهنة وأطراف التعاون المهني الفصل 24 - يعمل الأخصائي الاجتماعي على ربط علاقات احترام وتعاون وتكامل مع زملائه في المهنة وجميع أطراف التعاون المهني.

الفصل 25 - على الأخصائي الاجتماعي أن يوظف رصيده المعرفي وخبرته المهنية المتراكمة في تأطير وتوجيه زملائه المتدربين أو المبتدئين ومرافقتهم مهنيا.

الفصل 26 - على الأخصائي الاجتماعي أن :

• يحترم رؤسائه،

• يمتثل لتعليمات رئيسه المباشر وينفذها طالما لم تكن مخالفة بداهة للقانون. في هذه الحالة يمكن للأخصائي الاجتماعي إعلام رئيسه كتابيا بهذا التجاوز ولا يلزم بتنفيذ هذه التعليمات إلا إذا أكدها الرئيس المباشر كتابيا ويتوجب على الأخصائي الاجتماعي في كل الحالات رفض تنفيذ التعليمات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون،

• يتعاون مع رؤسائه وأن يفيدهم بنصائحه وبخبرته وبما له من معلومات ذات العلاقة بمهنته وأن يعرض عن تعمد مغالطتهم، - يعلم رئيسه المباشر بكل خرق للقانون أو مخالفة ترتكب أثناء إنجاز العمل لاحظه خلال أدائه لمهامه.

الفصل 27 - على الأخصائي الاجتماعي :

• أن يكون مثالا يحتذى به من قبل مرؤوسيه وخاصة فيما يتعلق باحترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنة،

• تنمية مهارات مرؤوسيه قصد الرفع من مردودهم،

• تقييم مردود مرؤوسيه بكل موضوعية وتجرد طبقا لنظام التقييم الساري المفعول.

كما يتعين عليه أن :

• يحترم حقوق مرؤوسيه ويتعاون معهم دون تمييز أو تفضيل، - يتحمل المسؤولية شخصيا عن الأوامر والتعليمات التي يوجهها لمرؤوسيه،

• يؤكد تعليماته كتابيا كلما تمسك بها رغم الاحتراز الكتابي حول شرعيتها الصادر عن أحد مرؤوسيه،

• يخلق مناخ عمل سليم ويتجنب الحط من كرامة مرؤوسيه. الفصل 28 - على الأخصائي الاجتماعي أن يحترم مبدأ العمل في صلب فريق متعدد المهمات أو الاختصاصات، وأن يعمل على تجسيد تكاملية الأدوار المهنية بينه وبين أخصائيي مهن المساعدة والمهن الإنسانية بشكل عام.

الفصل 29 - يساهم الأخصائي الاجتماعي، من موقع الفاعل المبادر، في بناء الشراكات المهنية الفعالة مع جميع أطراف التعاون المهني ومن ثمة التسويق الاجتماعي للمهنة.

الباب السادس

واجبات نحو المجتمع

الفصل 30 - يساهم الأخصائي الاجتماعي في رسم السياسة الاجتماعية الوطنية وفي وضع وتنفيذ وتقييم الخطط والبرامج الخصوصية المجسدة لها، ويعمل على تطويرها.

الفصل 31 - يساهم الأخصائي الاجتماعي من موقعه، في تلبية احتياجات الفئات المتعهد بها وتشجيع مبادرات التنمية الذاتية وتنظيم المجتمع المحلي وتنشيطه.

الفصل 32 - على الأخصائي الاجتماعي أن يحرص على المساهمة الفعالة في النهوض بمجتمعه، من خلال تفعيل اتجاهات الخدمة الاجتماعية الثلاثة : الاتجاه الوقائي والاتجاه العلاجي والاتجاه الإنمائي.

الفصل 33 - يتعين على الأخصائي الاجتماعي الإلمام بخصائص محيط التدخل الاجتماعي وموارده والمساهمة في تعبئتها وتوظيفها في حل المشكلات موضوع التدخل الاجتماعي. الفصل 34 - يعمل الأخصائي الاجتماعي على مواكبة حركية مجتمع المعرفة وأن يجد في التحكم بتقنيات الاتصال الحديثة تحسينا لأدائه المهني وخدمة لمجتمعه.

الباب السابع

تضارب المصالح والنشاط الموازي

الفصل 35 - يحرص الأخصائي الاجتماعي على تجنب تضارب مصالحه الشخصية مع مهنته وعليه العمل على تفادي الوقوع في هذه الوضعية سواء كانت حقيقية مشبوهة أو متوقعة. وعند شعوره بوجوده في مثل هذه الوضعية أو الخشية من الوقوع فيها، يعلم آنيا رئيسه المباشر الذي يبادر باتخاذ الإجراءات الملائمة لوضع حد لها.

الفصل 36 - لا يسمح للأخصائي الاجتماعي أن يمارس نشاطا آخرا بمقابل إلا بترخيص خول له الجمع في نطاق القوانين والتراتيب المعمول بها.

ويمنح له هذا الترخيص لفترة محددة قابلة للتجديد ولا يمكن أن يكون ذي مفعول رجعي.

الباب الثامن

المعطيات والنفاذ إلى الوثائق الإدارية

الفصل 37 - يمكن للأخصائي الاجتماعي أن يقوم بتصريحات أو يدلي بمعطيات أو بمعلومات أو يقوم بنشرها شرط احترام السر المهني والقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 38 - يحترم الأخصائي حق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في النفاذ إلى الوثائق الإدارية في حدود ما تسمح به القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 39 - يحجر على الأخصائي الاجتماعي أن يتعمد نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة.

الباب التاسع

الهيكل المختص بالنظر في المسائل التي تتعلق بمحتوى ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية

الفصل 40 - تحدث على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة مشتركة تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية. وتتركب هذه اللجنة من : - وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه : ئيس،

• ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية : عضو،

• ممثل عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،

• ممثل عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي : عضو،

• ممثل عن التفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو، - خبيرين في مجال الخدمة الاجتماعية يعينان بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية،

• ممثل عن النقابة الممثلة للأخصائيين الاجتماعيين : عضو،

• ممثل عن كل جمعية من جمعيات الأخصائيين الاجتماعيين والخدمة الاجتماعية يتم تعيينه بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 41 - تسهر اللجنة المشتركة المشار إليها بالفصل 40 أعلاه على تنفيذ الأحكام المضمنة بهذا الميثاق وتتولى خصوصا : - استنباط الحلول للوضعيات الفردية التي تتعهد بها تلقائيا أو تعرض عليها وخاصة في مسألة تضارب المصالح واقتراح التدابير الكفيلة برفع المخالفات المرتكبة على الأطراف المعنية،

• دراسة الملفات المعروضة عليها واقتراح الحلول الملائمة والتنسيق بشأنها مع المصالح المختصة،

• تنظيم الأنشطة الهادفة إلى التعريف بميثاق أخلاقيات المهنة. الفصل 42 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تعين اللجنة مقررا لها من الإدارة العامة للمصالح المشتركة. الباب العاشر

أحكام ختامية

الفصل 43 - يمكن تعديل هذا الميثاق كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل 44 - يجري العمل بهذا الميثاق انطلاقا من تاريخ نشر أمر المصادقة عليه.