إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته و تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تسند زيادة خصوصية بعنوان منحة الإجراءات المخولة إلى سلك كتابة المحكمة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:
ص 1958الرتب
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة ابتداء من
2014-1-1 | 2015-1-1 | 2016-1-1
متصرف عام كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
متصرف رئيس كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
متصرف مستشار كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
متصرف كتابة محكمة | 20 | 20 | 20
كاتب أول محكمة | 20 | 20 | 20
كاتب محكمة | 15 | 15 | 15
كاتب محكمة مساعد | 15 | 15 | 15
عون محكمة | 15 | 15 | 15
الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة