إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي،
وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 17 مارس 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه، وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس المهندسون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى المجلس الوطني التأسيسي عن طريق التسلسل الإداري، وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- سيرة ذاتية مرفقة بالوثائق المبينة للمؤهلات العلمية والتكوينية، - نسخة من شهادات المشاركة في الملتقيات والدورات التكوينية التي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة،
- نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات عند الاقتضاء، مع ضرورة تقديم الإطار الذي تمت فيه وبيان تاريخ إنجازها، ووجوب تأشيرها من قبل رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
ولا تعتمد إلا الأعمال والبحوث والمنشورات التي تم إنجازها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة. - تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي أنجزها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، يشتمل على عرض تحليلي لمساهمة المترشح في تحقيق الأهداف الكمية والنوعية للهيكل الإداري الذي ينتمي إليه، ويتضمن أساسا العناصر التالية :
1 - تشخيص الوضع الراهن للهيكل وإبراز الإشكاليات المطروحة.
2 - تصور نظم العمل وإعداد خطط عمل استشرافية.
3 - تحسين الأداء وترشيد استغلال الموارد المتاحة.
4 - الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المرسومة.
ويكون هذا التقرير مذيلا بملاحظات رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بالمجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 - يتولى رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، بالاعتماد على العناصر المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه.
ويختم التقرير بتقييم عام لأنشطة المترشح ومردوده.
ويسند له عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ص 1983الفصل 6 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيبها حسب الجدارة، وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتقيم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية : 1 - السيرة الذاتية للمترشح.
2 - تقييم تقرير الأنشطة والأعمال المنجزة.
3 - أعمال البحوث والمنشورات.
4 - أعمال التكوين والتأطير.
5 - المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات.
6 - العدد المسند من قبل رئيس الهيكل الإداري.
الفصل 9 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على عدد يقل عن اثني عشر (12) من عشرين (20).
وإذا تحصل أكثر من مترشح على نفس العدد تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإن تساوت فلأكبرهم سنا.
الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه. الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 جويلية 2014.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة