إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظيم شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2431 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وطرق تسييرها،
ص 1996وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر وعلى الأمر عدد 3214 لسنة 2009 المؤرخ في 27 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس والمنقح بالأمر عدد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 4799 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة حماية وتهيئة 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها
الشريط الساحلي،
مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر
2002 المتعلق بكيفية ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال وعلى رأي المحكمة الإدارية،
التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس
الفصل الأول - تسند الخطط الوظيفية لرئيس مكتب ورئيس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية
مصلحة ورئيس دائرة ومدير ورئيس مديرية بوكالة حماية وتهيئة وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى
الشريط الساحلي بمقرر صادر عن المدير العام للوكالة، وذلك بعد جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170
لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، موافقة سلطة الإشراف، حسب الشروط التالية :
- أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر
2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التنظيمي للوكالة،
التحصيل على الشهادات الوطنية للإجازة في مختلف مجالات - أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
رئيس مكتب * أو متحصلا على شهادة ختم الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
- أو متحصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة.
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل رئيس مصلحة
بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
- أو متحصلا على شهادة ختم الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
- أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مكتب لمدة خمس سنوات على الأقل.
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة، رئيس دائرة * أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة عشر سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
- أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس مصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها.
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة اثنتي عشرة سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة، مدير * أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة خمس عشرة سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة، * أو باشر الخطة الوظيفية لرئيس دائرة لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها.
يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة سبع عشرة سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة، رئيس مديرية * أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لهما أو منظرة بهما وباشر العمل بالوكالة أو بالقطاع العمومي بصفة عون مترسم لمدة عشرين سنة على الأقل بعد حصوله على هذه الشهادة،
- أو باشر الخطة الوظيفية لمدير لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها أو منظرة بها.
الفصل 2 - ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات الفوري من المنح والامتيازات المذكورة.
المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب
الفصل 5 - إن مدة التكليف بالنيابة لا تؤخذ بعين الاعتبار في المنطبقة على أعوان الوكالة.
حساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية الفصل 3 - يتم الإعفاء من خطة رئيس مكتب ورئيس مصلحة
المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
ورئيس دائرة ومدير ورئيس مديرية المنصوص عليها بالفصل
الأول من هذا الأمر بمقرر من المدير العام للوكالة على أساس الفصل 6 - يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر تقرير كتابي يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك المقدمة من طرف العون المعني. بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر. ويواصل الأعوان ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المكلفون بخطط وظيفية غير منصوص عليها بهذا الأمر التمتع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط. بالمنح والامتيازات المخولة لهم إلى حين تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطط الوظيفية طبقا لمقتضيات هذا الأمر. إلا أن العون المعني يواصل التمتع لمدة سنة بالمنح
والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يقع الفصل 7 - وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة تكليفه بخطة وظيفية أخرى بشرط : ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا - ألا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية. الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. - وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة تونس في 15 جويلية 2014.
الوظيفية المعنية. رئيس الحكومة الفصل 4 - تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه للأعوان مهدي جمعة الذين تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الأول من
هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة.