القوانين

قانون عدد 46 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير (1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2014 بتاريخ 25 جويلية 2014، صفحة 1976

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 2 و58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وتعوض بما يلي :

الفصل 2 (جديد) : تحدث مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم برأس مال لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دينار) أو في شكل جمعيات خاضعة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باعتماد جمعياتي أدنى بخمسين ألف دينار (50.000 دينار).

الفصل 58 (جديد) : تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2016. ويتم عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل بأمر.

الفصل 2 - تضاف فقرة ثالثة للفصل 7 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما يلي :

ويتم تحديد سقف لسعر الفائدة السنوية المعمول بها على التمويلات الصغيرة المسندة على موارد غير متأتية من ميزانية الدولة ويضبط هذا السقف بقرار من الوزير المكلف بالمالية على ألا تكون مشطة.

الفصل 3 - تعوض عبارات "قرض صغير" و"قروض صغيرة" و"قروض" أينما وردت بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير بعبارات "تمويل صغير" و"تمويلات صغرى" و"تمويلات".

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 جويلية 2014.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي -

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2014.

للإحالة: قانون عدد 46 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014، الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2014 بتاريخ 25 جويلية 2014، صفحة 1976.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد