وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة لفائدة بلدية المحمدية فوشانة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2014 بتاريخ 12 أوت 2014، صفحة 2111

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة المنقح بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية - البلديات) الخاضعة لإشرافها.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الداخلية يوم 13 نوفمبر 2014 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الإدارة لفائدة بلدية المحمدية فوشانة.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة. الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 13 أكتوبر 2014. تونس في 24 جويلية 2014.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جويلية 2014، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2014 بتاريخ 12 أوت 2014، صفحة 2111.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية